تنظر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في ادعاءات تشير إلى وقوع ثماني هجمات بغازات سامة في سوريا منذ بداية العام الحالي، بحسب ما أفاد تقرير نشر الجمعة 3 مارس/آذار. وفي تقرير إلى مجلس الأمن، قال المدير العام للمنظمة أحمد أوزومجو إنه "تم تسجيل ثمانية حوادث استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية منذ بداية العام 2017 ويجري حاليا تحليلها"، لكن أوزومجو، لم يحدد مكان وقوع تلك الهجمات. ولفت التقرير الذي أرسل إلى المجلس الاثنين إلى أن بعثات تقصي الحقائق تحقق في حوادث بشرق حلب وريف حلب الغربي، وجنوب حمص وشمال حماة وريف دمشق وإدلب. مشيرا إلى أنه جرت مقابلة شهود، فيما تواصل فرق المنظمة جمع الأدلة. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الشهر الماضي قوات الحكومة السورية بشن ثماني هجمات كيميائية على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب في شمال سوريا، ما أدى الى مقتل تسعة أشخاص بينهم أطفال. وبحسب تقرير للمنظمة، فإن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما زالوا بانتظار زيارة مركز البحوث والدراسات العلمية الذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، بعدما تم تأجيل عمليات تفتيش عدة. وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 الى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015. كما خلص المحققون الى أن مسلحي "داعش" استخدموا غاز الخردل في 2015. وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ آذار/مارس 2011 والذي أوقع أكثر من 310 الاف قتيل. وكانت روسيا والصين استخدمتا في 28 فبراير/شباط، حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على دمشق بسبب الاتهامات المنسوبة إليها باستخدام أسلحة كيميائية. وتعليقا على هذه الخطوة، أكد فلاديمير سافرونكوف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن استنتاجات الخبراء حول استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية ضد المدنيين عام 2014 و2015 تعتمد على وقائع مريبة. فيما اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق أن الهدف من طرح هذا المشروع في مجلس الأمن الدولي، هو "تسميم الأجواء" خلال مفاوضات جنيف. ولفت لافروف إلى أن الدول الغربية عادت إلى مشروعها القديم لمعاقبة دمشق على هجمات كيميائية مزعومة في حلب، بشكل مفاجئ، وطرحت مسودة قرار للتصويت التفافا على عملية التفاوض المعتادة بشأنها. وشدد على أن طرح المشروع للتصويت جاء على خلفية تفهم الجميع أنه سيتم إسقاطه باستخدام حق الفيتو، ما يدل على أن الهدف الحقيقي وراء هذا التحرك يكمن في تقسيم مجلس الأمن. وشدد لافروف على أن موسكو تدعو إلى إجراء تحقيق دقيق في أي حوادث يشتبه باستخدام أسلحة كيميائية فيها، ومستعدة للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل التحقيق في كل الحوادث التي تم رصدها. المصدر: أ ف ب صفوان أبو حلا