أعلنت السويد أنها ستعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية التي ألغيت العام 2010 لمواجهة تطورات الوضع الأمني الذي تفرضه إعادة التسلح في روسيا المجاورة.
وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكويست لوكالة الأنباء السويدية الخميس (3 مارس 2017)، إن "الحكومة تريد طريقة تجنيد أكثر استقرارا، وأن تزيد قدرتنا العسكرية؛ لأن الوضع الأمني تغير".
وبحسب مشروع القانون الذي يفترض أن يعتمده الخميس مجلس الوزراء فإن الخدمة العسكرية الإلزامية ستسري في الصيف على كل السويديين المولودين بعد العام 1999، وستستمر 11 شهرا.
ويفترض أن يكون تبني هذا الإجراء في البرلمان محسومًا؛ لأنه موضع توافق بين الحكومة اليسارية والمعارضة من الوسط واليمين.
وقال خبير المسائل الأمنية فيلهلم أغريل لوكالة فرانس برس إن "الوضع الأمني الجديد هو واقع يتجلى خصوصا تحت شكل عرض القوة الروسية التي لطالما تم التقليل من شأنها وإيجاد أعذار لها".
وفي العام 2010 ألغت السويد التي لم تشهد نزاعا مسلحا على أراضيها منذ أكثر من قرنين، الخدمة العسكرية الإلزامية التي كانت فرضت للمرة الأولى العام 1901، لاعتبارها غير متناسبة مع جيش حديث.
وستتم تعبئة نحو 13 ألفا من الشباب السويدي اعتبارا من 1 يوليو 2017؛ لكن سيتم اختيار أربعة آلاف فقط بحسب دوافعهم وكفاءاتهم، وسيستدعون للخدمة سنويا بعد 1 يناير 2018.
والسويد ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي؛ لكنها انضمت إلى الشراكة من أجل السلام، البرنامج الذي أطلق العام 1994 لتطوير التعاون العسكري بين الحلف الأطلسي والدول غير الأعضاء.
وفي مسائل الدفاع، هي قريبة من فنلندا الدولة المجاورة لها وتتقاسمان حدودا مع روسيا. وفي العام 2016 وقع كلا البلدين اتفاق تعاون عسكريا مع الولايات المتحدة.