بيروت: ليال أبو رحال يستضيف البرلمان اللبناني اليوم الدورة الأولى من دورات انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، خلفا للرئيس ميشال سليمان، الرئيس اللبناني الرابع بعد اتفاق الطائف (عام 1989) الذي أنهى سنوات الحرب الأهلية في لبنان. 128 نائبا مدعوون اليوم للمشاركة في جلسة انتخاب أولى، يتطلب تأمين نصابها القانوني حضور ثلثي أعضاء المجلس أي 86 نائبا على الأقل، وهي نسبة الأصوات ذاتها التي ينبغي لأحد المرشحين الحصول عليها لفوزه بالرئاسة في الدورة الأولى. ووفق الدستور اللبناني، ينبغي حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب من أجل تأمين النصاب القانوني لانعقاد جلسات البرلمان، في حين يشترط حصول المرشح للرئاسة على ثلثي أصوات مجلس النواب (86 نائبا) في دورة الانتخاب الأولى، مقابل حصوله على الأكثرية المطلقة (النصف زائد واحد) من أصوات النواب، أي تأييد 65 نائبا، في دورات الانتخاب التي تلي. وفي سياق متصل، يقول الخبير الدستوري والوزير السابق إدمون رزق لـ«الشرق الأوسط» إن «المشرع اللبناني، ونظرا لأهمية الاستحقاق الرئاسي، فرض توفر أكثرية خاصة للفوز بالدورة الأولى، هي أكثرية الثلثين، مما يفترض توفر هذه الأكثرية للنصاب، أي لعقد الجلسة». لكن رزق يرى أن «الاجتهاد بشأن النصاب يبقى واردا من أجل المصلحة العامة عند وجود نية مركزة للتعطيل». ويشدد على أن «المطلوب من النواب، خلقيا ودستوريا ووطنيا وقانونيا، تأمين نصاب الجلسة وعدم افتعال الفراغ، فيما المطلوب من الشعب اللبناني أن يحاسب وأن يكون لرئيس الجمهورية الحالي موقف من افتعال عدم إكمال النصاب انطلاقا من مسؤولياته وصلاحياته الدستورية». ولا يرى الخبير الدستوري، الذي شغل منصب وزير العدل في وقت سابق وشارك في مؤتمر الطائف، مانعا في أن «يرابط النواب في البرلمان حتى اكتمال النصاب، فإذا اكتمل تعقد الجلسة»، مشددا على أنه «لا يجوز رفعها بحجة فقدان النصاب، بل يجب أن تبقى مفتوحة حتى إنجاز الانتخاب». ويضيف: «لا يجوز تهريب النصاب أو تعطيله ولا رفع الجلسة إذا افتتحت، بل تبقى مستمرة وحتى لو غاب البعض خلال الجلسة، لأنه قد يكون الهدف من هذا الغياب فقدان النصاب ورفع الجلسة إلى جلسة أخرى، ليجد اللبنانيون أنفسهم أمام خيارين، إما التمديد للرئيس الحالي أو الفراغ». ويقترح رزق في «حال الدعوة إلى جلسة ثانية، أن يصار إلى اعتماد النصاب العادي لافتتاح أي جلسة ثانية، على أن لا يفوز المرشح للرئاسة إلا بأكثرية النصف زائد واحد من النواب الذين يتألف منهم البرلمان». بالأرقام، تتمثل قوى «14 آذار» بـ53 نائبا في البرلمان اللبناني، وهي تدعم بأكثريتها ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الدورة الأولى. يتوزع النواب على القوى السياسية وفق الآتي: كتلة المستقبل (33 نائبا)، حزب القوات اللبنانية (ثمانية نواب)، حزب الكتائب اللبنانية (خمسة نواب)، الجماعة الإسلامية (نائب واحد)، حزب الوطنيين الأحرار (نائب واحد). وينضوي في إطار قوى «14 آذار» مجموعة من النواب المستقلين والذين لا ينتمون إلى أي تيار سياسي، وعددهم خمسة (وزير الاتصالات بطرس حرب، ووزير السياحة ميشال فرعون، وروبير غانم، وروبير فاضل، وأمين وهبي). في المقابل، تتمثل قوى «8 آذار» في البرلمان اللبناني بـ58 نائبا يتوزعون وفق الآتي: تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون (27 نائبا، بينهم ثلاثة نواب في كتلة المردة برئاسة النائب سليمان فرنجية)، وكتلة التنمية والتحرير (13 نائبا)، وحزب الله (13 نائبا)، والحزب القومي (نائبان)، وحزب البعث (نائبان) والحزب الديمقراطي اللبناني (نائب واحد). وفي خانة القوى الوسطية، تتصدر كتلة النائب وليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي (بعد عودة النواب مروان حمادة وأنطوان سعد وفؤاد السعد) اللائحة (11 نائبا). وانضم إلى الفريق الوسطي كل من رئيس الحكومة الحالي تمام سلام، علما أنه قبل تشكيله حكومته كان منضويا في قوى «14 آذار»، ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي المتحالف مع النائب أحمد كرامي، اللذين انتخبا على لائحة «14 آذار». ويعتبر كل من النواب ميشال المر ونايلة تويني ونقولا فتوش (الأخيران انتخبا على لائحة قوى 14 آذار) نواب مستقلون. ومع استبعاد القوى السياسية والأوساط المراقبة أي احتمال لإمكانية انتخاب رئيس في دورة الانتخاب الأولى اليوم، فإن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري سيجد نفسه مضطرا لدعوة النواب إلى دورة انتخاب ثانية، في ظل غياب توافق القوى السياسية على مرشح رئيس لكل منها أو مرشح توافقي يحظى بأصوات غالبية الكتل المنضوية في البرلمان اللبناني. ومن شأن غياب نواب تكتل عون (27 نائبا) وحزب الله (13 نائبا) ونائبي حزب البعث أو الحزب القومي (ما مجموعه 42 نائبا)، في حال لم يتوصل فريق 8« آذار» إلى اتفاق على مرشح مشترك، أن يطيح بالنصاب القانوني لأي من جلسات الانتخاب، نظرا لغياب كل من رئيس تيار المستقبل، ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري والنائب في كتلته عقاب صقر لوجودهما خارج لبنان، باعتبار أن النصاب القانوني لجلسات انتخاب الرئيس يشترط حضور 86 نائبا.