حسب بيان لقوات مجلس النواب. وفيما نقل إعلام محلي عن قيادي بالسرايا إن قواته سيطرت على مناطق "النوفلية" و"بن جواد" و"السدرة" و"راس لانوف"، المحيطة بالهلال النفطي، نفت قوات طبرق التي يقودها خليفة حفتر، في بيان لها صحة تلك الأنباء. وفي بيان لها اليوم عبر موقعها الإلكتروني، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إنها "تقف مع وحدة البلاد دائما وأبدا وهدفنا هو زيادة الإنتاج النفطي وبالتالي زيادة الإيرادات العامة ولقد حققنا تقدما جيدا في الأشهر القليلة الماضية في استعادة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير وهذا الأمر كان ولازال أولوية وطنية". وتابع البيان: "لذلك فإننا ضد أي أعمال من شأنها الأضرار بالبنية التحتية لقطاع النفط بالبلاد من حقول وخطوط نقل وموانئ ومصانع ومرافق". وأضافت المؤسسة "أننا بحاجة الى خطوات ملموسة لتجنيب هذه الأصول أي أضرار ولا ينبغي أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط ومنشآتها ورقة للمساومة في الصراعات السياسية ويجب تحييد قطاع النفط عن هذه الصراعات". و"سرايا الدفاع عن بنغازي" عبارة عن تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع يونيو/حزيران الماضي؛ لنصرة "مجلس شورى بنغازي" (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة "قوات الكرامة" (بقيادة حفتر آنذاك). ويعد هذا الهجوم من قبل "سرايا الدفاع عن بنغازي" هو الثالث على مناطق الهلال النفطي منذ نحو 5 أشهر. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سيطرت القوات الموالية لحفتر على الموانئ النفطية التي تعد المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الليبي. وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً. ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد . وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.