شهدت المحكمة الإدارية أمس محاكمة مواطن على خلفية اتهامه بممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة واتهامه أيضا بالتزوير من خلال استغلال اسم زوجته في شراء شاحنة بالتزامن مع فتحه لمشروع تجاري دون علمها. وشهدت جلسة الأمس مثول المواطن أمام أعضاء الدائرة القضائية، وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة ضده، مشيرًا إلى أنه اشترى شاحنة باسم زوجته عندما كانت على ذمته نظرًا لأن النظام يمنعه كموظف من تملك الشاحنات أو مزاولة التجارة وبسبب بعد حدوث الطلاق رفضت طليقته نقل ملكية الشاحنة التي لم تدفع فيها ريالًا واحدًا حسب قوله، مبينًا أن الشاحنة لازالت واقفة في إحدى مواقع الحجز من ستة أشهر بسبب هذه القضية. ورد ممثل الادعاء على تلك الأقوال بتأكيده أن المتهم المذكور سجل الشاحنة باسم زوجته بدون علمها إلا أن الأمور تكشفت بعد الطلاق بالتزامن مع رغبة طليقته في الحصول على مساعدة الدولة من حافز و من قبل الشؤون الاجتماعية حيث اكتشفت أن على اسمها شاحنة لا تعلم عنها شيئًا وأن الشاحنة منعت حصولها على المساعدة أو على حافز مما تسبب لها في أضرار، مشيرًا إلى أنه بحسب ملف القضية فإنها لا تعلم عن الشاحنة شيئًا وتتهم طليقها بأنه استغل اسمها بدون علمها. ورد المتهم أن هذا كلام غير صحيح وأنه اتفق معها وعند شراء الشاحنة وقع عنها في المعرض بتوقيعه وأن صاحب المعرض والذي حضر معه للمنزل وتأكد أن زوجتي موافقة على شراء الشاحنة باسمها والتوقيع عنها. وبعد مداولات قرر أعضاء الدائرة القضائية تأجيل الحكم في القضية إلى منتصف الشهر المقبل حيث سيتم خلالها إحضار صاحب المعرض للاستماع إلى إفادته ومعرفة ضلوعه في تهمة كتابة الشاحنة باسم الزوجة دون علمه.