بلغ إنجاز القضايا المنتهية بالصلح التي نظرت من خلال مكتب الصلح بالمحكمة الجزائية بالرياض 40% من القضايا خلال العام الماضي 1434هـ، كما وصلت نسبة القضايا المتعذر فيها الصلح 10%، وسجلت نسبة القضايا المحفوظة لعدم المراجعة من قبل مقدميها 25% من حجم كافة القضايا. كما وصلت نسبة القضايا المحالة من المكتب القضائي والمحالة من الإحالات 25%. وأظهر تقرير مكتب الصلح بجزائية الرياض أن قضايا الصلح التي نظرت تمثلت في القضايا الأسرية والزوجية وقضايا الخلافات الشخصية كما أنه يتم الصلح في بعض القضايا العائلية مباشرة دون تقييد لها عندما يحضر أحد الطرفين مطالبًا بالصلح مع الطرف الآخر بسرية تامة حفاظًا على كيان الأسرة. وأوضح أمين عام مركز المصالحة بوزارة العدل الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الزيد أن مكاتب الصلح يعمل بها عدد من المتخصصين من حملة المؤهلات الشرعية والاجتماعية وتقوم بالتوجيه والمساعدة والخدمات الإرشادية لمن هم بحاجة إليها من كافة أفراد المجتمع لتبين أبعاد مشاكلهم ومن ثم السعي إلى حلها بالتوجيه والإرشاد و الصلح. يذكر أن وزارة العدل بادرت بإنشاء أمانة عامة لمركز المصالحة تعمل على الإشراف على أقسام الصلح في المحاكم وتدريب العاملين فيها وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتقديم الدورات والبرامج التدريبية بهدف تمكينهم من حل الخلافات الأسرية والزوجية والنزاعات بين طرفي النزاع بالطرق السلمية والحد منها.