شهدت المحاكم بمختلف مناطق المملكة خلال عامي 1437-1438 نحو 18694 قضية نزاع عقاري، وتصدرت المنطقة الشرقية بـ4733 قضية، تلتها عسير بـ3643 قضية، ثم منطقة المدينة المنورة بـ2922 قضية، بينما لم تسجل منطقتا الحدود الشمالية والجوف أية قضية عقارية. احتلت قضايا العقار في المحاكم بالمناطق السعودية خلال عامي 1437-1438،المراتب الثلاث الأولى، وذلك لارتفاع معدل تلك القضايا في المحاكم، حيث بلغ مجملها 18694 قضية، في الوقت الذي سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدل في عدد القضايا العقارية الواردة للمحاكم الابتدائية، إذ بلغ عددها 4733 قضية، تلتها منطقة عسير بـ3643 قضية، وتلتها منطقة المدينة المنورة بـ2922 قضية، وتلتها منطقة جازان بـ2779 قضية، ومنطقة القصيم 1910 قضايا، ومنطقة تبوك 913 قضية، ومنطقة الباحة 692 قضية، ومنطقة حائل 658 قضية، ومنطقة نجران 444 قضية، بينما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية والجوف أية قضية عقارية تذكر. منازعات أراض أكد المستشار القانوني والمهتم بقضايا العقار أحمد حداد لـ«الوطن»، أن قضايا العقار المنظور التي ترد على المحاكم تكون في أغلب الأوقات قضايا منازعات على ملكية أراض أو مخطط عقاري ليس لدى أصحابها صكوك رسمية، بل لديهم ما يعرف بالوثائق التي تأخذ من مكاتب العقار بعد شراء تلك الأراضي، موضحا أن وزارة العدل لا تعترف بتلك الأوراق باعتبار أنها ليست صكا رسميا يعتمد عليه، وبالتالي تعتبر تلك الأراضي معتدىً عليها من قبل لصوص الأراضي وتدخل تحت أملاك الدولة، وأغلب الإجراءات المتخذة تجاه تلك الأراضي إزالة ما عليها من تعديات وفق آلية محددة تتبعها البلديات بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وإرجاع الأراضي إما لأصحابها ممن يملك صكوكا رسمية تثبت أحقيته بملكية تلك الأراضي أو إرجاعها إلى أملاك الدولة. استخراج الصكوك أشار حداد إلى أن المشترين لتلك الأراضي التي تكون بوثائق تعرف بـ«المكاتبات» تأخذ عن طريق مكاتب العقار، فأكد أن الأوراق لا يعترف بها ويكون تم شراؤها منذ زمن طويل ولم يستطيعوا استخراج صكوك لها لوجود خلافات عليها حول ملكيتها، وبالتالي يخسر المشتري كافة أمواله وكذلك الأرض لعدم وجود صكوك رسمية أثناء شرائها، وحذر من شراء الأراضي التي تكون بدون صكوك والتي ما زال يوجد من يروج لتلك المخططات والأراضي بكافة المدن والتي تكون بدون صكوك وتباع عن طريق أوراق وأغلبها تكون من العقارات المعتدى عليها، فنجد أروقه المحاكم تعج بمثل هذه القضايا، وقد تستغرق قضايا الأراضي المعتدى عليها في المحاكم أكثر من 4 أشهر حتى يتم البت فيها بشكل نهائي.