قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: إن الوزارة راعت في إعدادها مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2017/ 2018 الحتميات المقرَّرة في قانون الخدمة المدنية الجديدة والعلاوة الاجتماعية المقرَّرة قانونًا بمصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة.
وأكد "معيط" أن مخصَّصات الأجور ستزيد قليلًا هذا العام باعتبارها إجراء طبيعيًّا، رافضًا الإفصاح عن حجمها المقدَّر، مكتفيًا بالقول إن معدل الزيادة قابل للتغيير.
وأوضح أن الوزارة أخذت في حسبانها زيادات الأسعار الأخيرة، بالتزامن مع تطبيقات قانوني الحدَّين الأدنى والأقصى من الأجور والخدمة المدنية، مؤكدًا أن "المالية" تسعى لترشيد النفقات ومنع تفاقم الأجور لمستويات تتسبب في زيادة أعباء الخزانة العامة.
وتستقطع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة أكثر من 25% من نفقات الموازنة العامة سنويًّا، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة المالية لتوفير موارد جرّاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، بما يقرب من 5 إلى 7 مليارات جنيه سنويًّا.
وشهدت معدلات التضخم بنهاية يناير الماضي ارتفاعًا يبلغ 29.4%، بالتزامن مع إجراء البنك المركزي المصري تعويم العملة، الأمر الذي تسبَّب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المواطنين.