اتهمت #الحكومة_اليمنية ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح بنهب نحو تريليون ريال يمني أي ما يعادل 4 مليارات دولار أميركي خلال العام 2016. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، التابعة للشرعية، عن مصدر حكومي، قوله إن "ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016م دون أن تنفق ريالاً واحداً على #الخدمات و #الرعاية_الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما يعزز أنها حكومة انقلابية وحكومة عصابة انقلبت على #الشرعية والوطن والمواطنين، ولم يتم تسميتها إلا من أجل #نهب #المواطن اليمني". وأعرب المصدر عن استغرابه لـ #صمت المجتمعات المحلية و #المجتمع_الدولي إزاء الأموال الطائلة التي تقوم جماعة الحوثي بتحصيلها في المناطق التي هي تحت سيطرتها ولا ترجع إلى #خزينة_الدولة والحكومة الشرعية، في الوقت الذي يتزايد الضغط على الحكومة الشرعية لدفع #مستحقات الموظفين من #مرتبات وما إلى ذلك. وأضاف أن "الانقلابيين يواصلون جني الأموال الطائلة تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريد تلك الأموال إلى خزينة #البنك_المركزي، من أجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها". وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد #بن_دغر، قد قال إن جماعة الحوثي أرسلت كشوفات مُضللة ووهمية للموظفين إلى العاصمة المؤقتة. وأوضح بن دغر في تغريدة له على حسابه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي، تويتر، الخميس، أن حكومته تعمل على تجاوز #العراقيل و #الصعوبات التي يضعها الحوثيون وحزب المخلوع في طريق تسليم المرتبات. وكانت مصادر مطلعة في صنعاء قد كشفت مؤخرا عن قيام الانقلابيين الحوثيين بنهب أكثر من مليار دولار من أموال المؤسسة العامة للتأمينات. من جانبها، أكدت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في #صنعاء، في مؤتمر صحفي عقدته منتصف شباط/ فبراير الماضي، اختفاء 300 مليار ريال يمني (نحو 1.2 مليار دولار أميركي) من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية، وذلك خلال تولي ما كان يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين شؤون المؤسسات في الفترة من شباط/فبراير 2015 وحتى تشكيل الانقلابيين ما سمي "حكومة الإنقاذ" أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مناصفة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه المخلوع. وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت مطلع العام الماضي ميليشيات الحوثي بنهب أكثر من ثلاثة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.