كتبت - هناء صالح الترك: قضت محكمة الجنايات الدائرة الأولى بمعاقبة متهمين نيبالي وإندونيسية بحبس كل منهما سنة نافذة بعد إدانتهما بسرقة مصوغات ذهبية، ومبلغ مالي من منزل مخدومها. وكشفت التحقيقات تسهيل الخادمة للمتهم الأول دخول المنزل بأن فتحت له الباب، وأرشدته إلى غرفة نوم كفيلتها وذلك بقصد ارتكاب الجريمة. جاء النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية القاضي الأستاذ محمد بن غانم الكبيسي والقاضي الأستاذ جاسم بن عبد الله الفضالة وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة محمد السر. وقالت المحكمة: إن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة وذلك أخذاً بإقرارها في محضر جمع الاستدلالات والنيابة العامة إذ أقرّت المتهمة تفصيلاً على نفسها وعلى المتهم الأول من قيامها بتسهيل دخوله للمنزل وإرشادها إلى غرفة كفيلتها وإخباره عن مكان مفتاح الغرفة وذلك لسرقة المصوغات الذهبية والمبالغ النقدية الموجودة بها والمملوكة لكفيلتها. وأضافت: ثبت يقيناً لدى المحكمة أن المتهم الأول سرق المصوغات الذهبية والمبلغ المالي المملوك للمجني عليها بأن دخل مكاناً مسكوناً بدون رضا حائزه بقصد ارتكاب الجريمة، والمتهمة الثانية اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في سرقة المصوغات والمبلغ المالي بأن سهّلت له دخول مسكن كفيلتها ليلاً وأرشدته إلى مكان حفظ المال وأعطته مفتاحه فحصلت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة وتكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أعمال كمل بعضها بعضاً فكوّنت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية ما تقضي معه المحكمة بمعاقبتهما وفقاً لمواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.