التقى سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، الدكتور عبد الله سالم الكثيري مدير عام «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، وذلك لبحث ومتابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والهادفة إلى تعزيز العمل المشترك في سبيل تطوير منظومة الترخيص البحري، بما يتماشى مع أعلى المستويات الدولية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتنفيذ هذه الاتفاقية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وركز الجانبان خلال اللقاء، على دور مذكرة التفاهم، من حيث تعزيز العمل الحكومي المشترك، وأهميتها بالنسبة للقطاع البحري، وتعزيز مكانة دولة الإمارات التنافسية، لتصبح واحدة من أهم المراكز البحرية العالمية. وأكد الجانبان على ضرورة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم عمليات وإجراءات تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، بالإضافة إلى تنظيم عملية التفتيش على الوسائل البحرية، والتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للاشتراطات والضوابط والمعايير والتجهيزات المعتمدة لدى الطرفين. تكامل حكومي وقال بن سليم: «تأتي مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في إطار التكامل الحكومي في الإمارات، وتهدف إلى الارتقاء بمنظومة الترخيص البحري في الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من دور قطاع النقل البحري، الذي يعتبر لاعباً رئيساً في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. وفي إطار حرصنا على متابعة مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها، قمنا بعقد هذا الاجتماع مع الهيئة للعمل على وضع خطة عمل واضحة تتيح لنا المضي قدماً في تطبيق بنود مذكرة التفاهم، بما يتيح تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية، وصولاً بإمارة دبي ودولة الإمارات، إلى مصاف أبرز العواصم البحرية واللوجستية الأكثر تطوراً وتنافسية وشمولية في العالم، وبما يتماشى مع التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة. وفي هذا السياق، أكدنا على ضرورة تطوير مستوى خدماتنا، والتعاون المشترك لتسهيل الإجراءات، والحد من العمل الروتيني، وتحقيق أكبر قدر ممكن من السعادة والرضا للمتعاملين». آليات الترخيص من جانبه، قال الدكتور الكثيري: «أكدنا في اجتماعنا أهمية الشراكة الاستراتيجية بيننا، من أجل تطوير آليات الترخيص البحري، بما يعود بالنفع على القطاع البحري، من حيث تحسين الأداء والكفاءة، ويضمن تحقيق التكامل بين كافة جوانب هذا القطاع الهام. ونحن على ثقة بأن تطبيق بنود هذه المذكرة، سيسفر عن نتائج إيجابية في ما يتعلق بتنظيم الترخيص البحري، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لا سيما أن خطواتنا في هذا السياق، ستستند إلى بنية تشريعية وتحتية متطورة. وتعتبر مذكرة التفاهم خطوة هامة على صعيد تمتين علاقات التعاون والتنسيق بيننا وبين«سلطة مدينة دبي الملاحية»، من أجل تعزيز دور القطاع البحري، كأحد الروافد الهامة لاقتصادنا الوطني». واتفق الجانبان خلال اللقاء، على وضع آلية تنفيذية لتنظيم عمليات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، والتسهيل على المتعاملين، وذلك من خلال إيجاد نافذة موحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالترخيص البحري، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بقواعد سلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، وضمان انسيابية الحركة الملاحية، من خلال التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بالملاحة في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وإمارة دبي والإمارات الأخرى. كما أكد الجانبان على ضرورة مواصلة اللقاءات المشتركة بينهما، والتنسيق الثنائي في ما يتعلق بتنظيم المؤتمرات البحرية، وورش العمل ذات العلاقة، وتمثيل الإمارات في المؤتمرات الدولية والإقليمية.