خذها بالمختصر: نجحت الجبيل الصناعية لأنها مُنحت استقلالها الإداري والمالي منذ قرار إنشائها في سبعينات القرن الماضي. منحها مرسوم إنشائها الصادر في شهر رمضان 1395 سلطات كاملة لإنشاء وتشغيل وتطوير التجهيزات الأساسية، مع تخصيص ميزانية مستقلة واستقلال إداري كامل.. لتصبح ضمن أفضل الخيارات للمستثمرين عالميا في صناعة البتروكيماويات والطاقة، وهو ما أهلها بالفعل لتساهم في دعم اقتصاد بلادنا بشكل مباشر. ولك أن تتخيل فقط لو أن وزارة التخطيط أو العمل أو المالية أو التعليم تشرف على هذه اللؤلؤة اللامعة كيف كان حالها اليوم! حينما التقينا رئيس الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية - بالمناسبة وظيفته الرئيس موازية لعمل المحافظ الموجود في سائر محافظاتنا، الفرق في الصلاحيات والإمكانات وامتلاك القرار - قلت له: أعبر عن سعادتي وأنا أشاهد «بدويا» يرأس هذه المدينة الصناعية العملاقة، فقد اعتدنا أن بعض المناصب هي حكر على أسماء وعوائل وجغرافيا محددة! قال: هنا في الجبيل الصناعية المعيار الوحيد ولا معيار غيره، هو الكفاءة.. المواطن الكفؤ يجد فرصته أيا كان أصله أو عائلته أو منطقته.. ولو تفحصتم الأسماء لوجدتموها من كل مناطق بلادنا دون استثناء! كنا جميعا بحاجة لخلطة وخطة النجاح المستمر، صمت قليلا ورفع رأسه بثقة: من يقيمني أيها الإخوة هو النتائج.. النتائج العملية الدقيقة.. إذا كان هناك خلل في البنية التحتية للجبيل الصناعية فهذا مؤشر على وجود خلل في عملنا.. حينما يكون هناك سوء في الخدمات الصحية المقدمة للسكان فهذا يعني وجود خلل في عملنا.. حينما تزداد نسبة الحوادث في شوارعنا فهذا يعني خللا في عملنا.. وتستطيعون أن تسحبوا الأمر على بقية الخدمات المقدمة للناس، كالتعليم والاستثمار والنظافة والشواطئ وغيرها. الخلاصة: منحت الدولة الهيئة الملكية بالجبيل منذ عام 1975 وحتى اليوم مبلغ 63 مليار ريال للبنية التحتية، والنتائج لمسناها فوق الأرض وتحت الأرض، وتحققت لأن العمل يدار بهذه العقلية الشفافة.. الكل يعمل، والكل يراقب، والكل يحكم.. ولا مجال هناك للعذر والتقصير.. وغدا نكمل.