دافعت مفوضية الانتخابات في العراق أمس عن «الحياد والمهنية» في عملها، مؤكدة أن إقالتها الآن ستؤثر على موعد الانتخابات المقبلة، في وقت أعلن رئيس اللجنة المكلفة اختيار أعضاء المفوضية الجدد استقالته بسبب «الضغوط السياسية». وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي لـ «الحياة»، إن «ولاية مفوضية الانتخابات الحالية تنتهي في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل، أي بعد أربعة أيام من موعد الانتخابات المحلية، وعليه سيكون من الأفضل اختيار أعضاء المفوضية الجدد من قبل البرلمان بعد انتهاء العملية الانتخابية وإعلان النتائج وإلا فإن موعد الانتخابات سيكون في خطر وسيتم تأجيله». وأشار إلى أن «المفوضية باشرت استعداداتها وهي بصدد تسجيل الكيانات الانتخابية بعد أن حدّثت سجلات الناخبين». وأوضح الموسوي أن «إجراء الانتخابات في موعدها يحتاج إلى «تشريع القانون الانتخابي أو تعديل القانون الحالي قبل موعد الانتخابات بثلاثة شهور على أقل تقدير، كما نحتاج إلى قرار من البرلمان بتمديد عمل مجالس المحافظات الحالية التي تنتهي ولايتها في 30 نيسان (أبريل)». وتابع أن «مطالب حل المفوضية الآن وقبل انتهاء دورتها القانونية يعني التشكيك بحياديتها ونزاهتها التي شهدت بها المرجعيات الدينية والمنظمات الدولية والإقليمية». وشدد على أن «لجنة الخبراء التي شكلها البرلمان لاختيار أعضاء مجلس المفوضية أمر طبيعي ويحدث قبل انتهاء ولاية أي مجلس، ولا يعني بالضرورة إقالة المفوضية الآن». وكان البرلمان العراقي شكّل قبل أيام لجنة من أعضائه باسم «لجنة الخبراء» لاختيار أعضاء مجلس المفوضية الجدد، إلا أن النائب عن كتلة «التغيير» البرلمانية، أمين بكر، كشف أمس عن تعرّض رئيس اللجنة نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد، إلى ضغوط سياسية دفعته إلى تقديم استقالته من رئاسة اللجنة. وأوضح النائب بكر في تصريحات صحافية، أن «شيخ محمد دفع ثمن مهنيته وعدم استجابته لرغبات أطراف سياسية أرادت فرض إرادتها على اللجنة»، مضيفاً أن «هناك أطرافاً سياسية حاولت بشتى الطرق فرض إرادتها على لجنة الخبراء وتمرير شخصيات ذات ميول سياسية، لكن رفض الشيخ محمد تلك المطالب وعدم الرضوخ لها جعلها تبحث عن منافذ جديدة لإبعاده عن رئاستها». وأشار بكر إلى أن «تلك الأطراف بدأت بالاحتجاج على رئاسة الشيخ محمد بذريعة أن تولي شخص من كتلة التغيير الكردية رئاستها يعطي أكثر من استحقاق الكتلة فيها، وبالتالي اختار الشيخ محمد تقديم استقالته لعدم إفساح المجال لتلك الأطراف لإيجاد مبررات لإفشال عمل اللجنة». وأكد أن «الشيخ محمد دفع ثمن مهنيته وعدم استجابته لرغبات تلك الأطراف السياسية التي أرادت فرض إرادتها على اللجنة وهي خطوة إيجابية تحسب له وتثبت مواقفه الوطنية البعيدة كل البعد عن التحزب أو استغلال المنصب لخدمة جهة سياسية على حساب جهات أخرى». وكان أرام شيخ محمد ذكر في بيان الجمعة أن «أعضاء لجنة الخبراء أبدوا اعتراضاتهم على وجوده في اللجنة وتحقيق التوازن بناء على آخر اجتماع لهيئة الرئاسة للحفاظ على سياقات عمل اللجان لاختيار رئاسة اللجنة بين أعضائها». وطلب محمد من هيئة رئاسة المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون والنظام الداخلي لانتخاب رئاسة جديدة.