اتهم تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين أمس، أطباء يعملون لصالح مصلحة السجون الإسرائيلية ولدى الأجهزة الأمنية ومعسكرات الجيش، بـ «تعذيب الأسرى الفلسطينيين والضغط النفسي عليهم وإهمالهم صحياً» وتركهم «فريسة لشتى الأمراض التي تتفاقم في أجسامهم، وعدم التزامهم آداب مهنة الطب وأخلاقها والمواثيق الدولية والإنسانية». وقال تقرير الهيئة إن «إفادات الأسرى أثبتت الشراكة بين الأطباء والمحققين في ممارسة التعذيب، وعدم معارضة ممارسته، عندما قدموا تقارير تشير إلى تحمّل الأسرى التعذيب والإرهاق البدني والنفسي، وكذلك الامتناع عن التدخل لتقديم علاج للأسرى الجرحى والمصابين الذين يتم استجوابهم في غرف التحقيق». وأضاف أن «الأطباء لم يعارضوا عملية المساومة التي يقوم بها المحققون مع الأسرى على العلاج في مقابل الاعتراف، ما يؤكد التواطؤ الطبي في التعذيب». وأشار تقرير الهيئة إلى أن «انتظار الأسرى مدة طويلة، بعضها سنوات، من أجل إجراء الفحوص الطبية اللازمة، أو نقلهم إلى المستشفيات، هي جريمة يرتكبها الأطباء العاملون في مصلحة السجون، حيث سقط شهداء في صفوف الأسرى، تبين أن الأمراض تفاقمت في أجسادهم منذ زمن طويل، ولم تُجرَ لهم أي فحوص مبكرة لاكتشاف الأمراض وتقديم العلاج اللازم لهم». وشدد التقرير على أن الأطباء التابعين لمصلحة السجون «لا يقومون بمسؤولياتهم إزاء إجراء فحوص طبية أساسية وفي شكل دوري للأسرى، ولا يعارضون نقل المرضى في سيارات البوسطة (سيارات عسكرية مختصة بنقل الأسرى من مكان إلى آخر)، وليس في الإسعاف، ولا يقدمون تقارير عن مدى صلاحية أمكنة الاحتجاز من الناحية الصحية للأسرى». ولفت إلى أن «هناك صمتاً وتواطؤاً من الأطباء، ما يجعلهم متهمين بمخالفة قواعد المهن الطبية والإنسانية كافة، إذ تخلوا عن مسؤولياتهم في تقديم الرعاية الطبية للضحايا الأسرى وحمايتهم من المعاملة أو العقوبة الوحشية أو غير الإنسانية أو المذلة». وقال تقرير الهيئة إن هناك تجاهلاً منهجياً مقصوداً من الأطباء الإسرائيليين لحاجات السجناء من العناية الصحية أو النظافة أو الطعام، و»عدد منهم يلتزم الصمت خلال إساءة معاملة المرضى، كالتعرض للضرب والقمع بالغاز والقهر النفسي بالحرمان من الزيارات، ويقومون بإخفاء المعلومات عن سوء معاملة الأسرى». وأوضح أن «الأطباء يخفون نتائج تشريح جثامين الشهداء الأسرى، ولا يسلمونها إلى الجهات الرسمية الفلسطينية، إضافة إلى إخفاء معلومات عن أخطاء وتجارب طبية ارتكبت في حق الأسرى خلال علاجهم». وأضاف أن «الأطباء يتساوقون مع الموقف السياسي للحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمن الإسرائيلية في حالات كثيرة، مثل تقديم تقارير برفض الإفراج المبكر عن أسرى مصابين بحالات صعبة وخطيرة، والادعاء بأن حالتهم الصحية جيدة، إضافة إلى وضع عقبات كثيرة أمام إدخال أطباء (فلسطينيين أو أجانب) لإجراء الفحوص اللازمة لهم». وأشار إلى «مجموعة من الظواهر تؤكد تواطؤ أطباء السجون ومراكز التحقيق وتقصيرهم في المسؤولية عن العناية بالحالات المرضية الصعبة، ومنها سقوط شهداء في صفوف الأسرى تبين أنهم عانوا من أمراض عدة، لم يتم الكشف عنها خلال وجودهم بالسجن، من بينهم الشهداء ميسرة أبو حمدية وفادي الدربي وزهير لبادة وياسر حمدونة ومحمد الجلاد وأشرف أبو ذريع وزكريا عيسى وغيرهم». ولفت إلى «عدم تدخل الأطباء في علاج الحالات المرضية المصابة بأمراض نفسية وعصبية، والسكوت على زجهم في زنازين فردية، وسكوت الأطباء عن ارتكاب أخطاء طبية، كما جرى مع الأسير سامي أبو دياك الذي أصيب بالتلوث خلال إجراء عملية إزالة ورم من معدته في مستشفى سوروكا الإسرائيلي (قبل نحو عام ونصف العام) أدى إلى دخوله في غيبوبة، وكذلك الأسير ثائر حلاحلة الذي أصيب بالتهاب الكبد الوبائي بعد علاج أسنانه (قبل أربع سنوات) بأدوات طبية متسخة وملوثة في عيادة سجن عسقلان، والأسير عثمان أبو خرج الذي تم اعطاؤه إبرة بالخطأ في سجن شطة عام 2007، ما أدى إلى معاناته من التهاب الكبد الوبائي». كما أشار إلى «سكوت الأطباء عن استمرار احتجاز الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة، وهي أسوأ من السجن وتفتقد لكل المقومات الإنسانية والصحية»، فضلاً عن «سكوت الأطباء على تشريع قانون التغذية القسرية في حق الأسرى المضربين عن الطعام، بما يشكل ذلك من أخطار صحية ومس بكرامة الأسير المضرب عن الطعام وحقوقه». وتتطرق إلى «سكوت الأطباء عن سياسة تحويل نفقة علاج أي أسير على حسابه الشخصي، خصوصاً في ما يتعلق بتركيب أطراف اصطناعية للأسير المعاق، وسكوتهم عن انتزاع اعترافات تحت التعذيب والتهديد، خصوصاً للقاصرين، وعدم تقديم المعلومات التي تشير إلى تعرض الأسير إلى معاملة قاسية خلال استجوابه واعتقاله». واعتبر التقرير أن «الأطباء يخالفون معاهدة جنيف لعام 1949 وقوانين الحد الأدنى المعيارية لمعاملة السجناء للأمم المتحدة لعام 1955، وتتعلق بالملجأ والطعام والنظافة والعناية الطبية المقدمة للسجناء، ووثيقة نقابة الأطباء العالمية (1956) التي أكدت أن المهمة الأساسية لمهنة الطب هي حماية الصحة وإنقاذ الحياة». واعتبرت أن «هذا الأمر غير أخلاقي للأطباء إن قاموا بتقديم النصيحة أو القيام بإجراءات وقائية أو تشخيصية أو علاجية لا يمكن تبريرها في حق المريض، أو بإضعاف القوة البدنية أو العقلية للإنسان من دون أي مبررات علاجية». وقال إن «الأطباء يخالفون إعلان طوكيو 1975 الذي ينص على دور الطاقم الصحي، خصوصاً الاطباء، في حماية السجناء والمعتقلين من التعذيب، حتى لو حاولت السلطات إجبارهم على الاشتراك بمثل هذه الأعمال، وأن من واجبهم أن يوفروا للسجناء والمحتجزين حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة أمراضهم، بالنوعية والمستوى ذاتيهما المتاحين لغير السجناء أو المحتجزين». 420 فلسطينياً اعتقلوا في شهر بينهم 70 قاصراً و22 امرأة و88 أوقفوا إدارياً أعلن مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الشهر الماضي 420 فلسطينياً، بينهم 70 قاصراً و22 امرأة وفتاة و88 معتقلاً إدارياً. وتأتي الاعتقالات في سياق تشديد القبضة الحديد الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بعد تولي رئيس «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان وزارة الدفاع، إذ بلغ معدل الاعتقالات اليومية عشرة فلسطينيين على الأقل. وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر إن من بين الفتيات المعتقلات منار مجاهد (28 عاماً) من حي كفر عقب شمال مدينة القدس، والتي اعتقلت بعد إطلاق النار عليها وإصابتها أثناء وجودها قرب حاجز قلنديا. وأضاف: «من بينهن أيضاً ثلاث طالبات من جامعة بيرزيت اعتقلن في محيط معتقل عوفر خلال مواجهات بين الطلاب وجنود الاحتلال، وهن زينب برغوثي وبيان صافي وميران برغوثي. ومن بين الفتيات والنساء اللواتي تعرضن إلى الاعتقال كل من هديل الرجبي (12 سنة) من القدس التي استدعيت للتحقيق في مركز «المسكوبية»، وإسراء جابر (17 سنة) التي اعتقلت قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وجودة أبو مازن (38 عاما) والدة صادق أبو مازن منفذ عملية الطعن وإطلاق النار في «بتاح تكفا» التي أسفرت عن إصابة خمسة مستوطنين. وبيّن تقرير المركز أن أصغر المعتقلين الشهر الماضي هو الطفل شاكر الأشهب (12 سنة) من مدينة القدس، مشيراً إلى أن عدداً من الأطفال والقاصرين تعرضوا إلى السجن الفعلي، مثل الفتى المقدسي حذيفة اسحق عبد الجواد طه (17 سنة) من قرية كفر عقب الذي حكم عليه بالسجن 12 عاماً، والفتاة أمل قبها (16 سنة) من جنين، والتي حكم عليها بالسجن لمدة 18 شهراً وغرامة مالية بقيمة 20 ألف شيقل (أكثر من 5500 دولار). وجاء في التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت الشهر الماضي المزيد من قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين. وقال الناطق باسم المركز إن السلطات أصدرت قرارات اعتقال إداري بحق 88 أسيراً، منهم 23 للمرة الأولى، و65 قرار تجديد اعتقال لفترات تراوحت بين شهرين وستة أشهر. ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي، الأسير الصحافي محمد القيق الذي أعلن إثر ذلك إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ السادس من شباط (فبراير). وقال المركز في تقريره إن الأسير القيق يعاني أوضاعاً صحية بالغة السوء. وكان القيق خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام العام الماضي استمر 94 يوماً. ومن بين المعتقلين إدارياً فتى في السادسة عشرة من عمره هو أمجد تيسير حامد (16 سنة) من بلدة سلواد شرق رام الله، إضافة إلى 12 معتقلاً من قطاع غزة الشهر الماضي، بينهم 5 صيادين اعتقلوا بعد تدمير مراكبهم، فيما اعتقل السبعة الباقون أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون في طريقهم إلى الضفة الغربية.