أعلن وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون، أمس، عن نيته تشكيل حزب سياسي جديد بهدف التنافس على رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة. وأوضح يعلون خلال ندوة ثقافية عقدت في تل أبيب أمس، أنه يرى ضرورة العودة إلى الحلبة السياسية بعد 10 أشهر من اعتزال منصبه إزاء القضايا الملحة التي تواجه إسرائيل. وقال يعلون إن «أمر البلاد والأولاد والأحفاد مهم للغاية بالنسبة لنا جميعا؛ ولذلك قررت إنشاء حزب سياسي وقوة سياسية للتنافس على قيادة البلاد». وبرر يعلون عودته بأنه يريد مواجهة ما يقوض أسس الدولة اليوم، وهو «مظاهر التحريض والكراهية والخطاب العنيف وملاحقة الأقليات». لكن حسب مراقبين، فإن قرار يعلون لا يعد مفاجئا في ظل ما كشف سابقا عن اتصالات بينه وبين يائير لبيد، رئيس حزب «هناك مستقبل» للانضمام إلى حزبه. وكان يعلون قد استقال من منصبه وزيرا للجيش، ومن حزب ليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي؛ احتجاجا على ما وصفه «عدم الثقة وسيطرة اليمين المتشدد على المشهد السياسي في إسرائيل». وتأتي هذه التحضيرات وسط توقعات بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل مع استمرار التحقيقات مع نتنياهو. فيما تتوقع الشرطة الإسرائيلية أنها ستنتهي بتقديم توصية للنيابة العامة بمقاضاة نتنياهو، على الأقل في إطار القضية المعروفة بـ«1000»، التي يجري بموجبها التحقيق معه، بتهمة تلقيه خلال منصبه الرسمي هدايا من رجال أعمال له ولزوجته. ويخضع نتنياهو للاستجواب في أربع قضايا، قضيتان أساسيتان تحت طائلة التحذير، الأولى «الملف 1000»، الذي ترى الشرطة أنه يتضمن معلومات كافية لإدانة نتنياهو بشبهة تلقيه شخصيا وزوجته سارة ونجله الأكبر يائير، هدايا من رجال أعمال مقابل الدفع بمصالحهم، و«الملف 2000» المتعلق بمساومة نتنياهو مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» من أجل تغيير الخط التحريري والتخفيف من مهاجمته، مقابل دفع قانون يحظر توزيع صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة مجانا، والملف «3000» المتعلق بصفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها إسرائيل لتعزيز أسطولها الحربي البحري، حيث يدعي يعلون نفسه الذي استقال من منصبه بسبب خلافات مع نتنياهو، أن هذا الأخير أصر بالضغط عليه من أجل اختيار الشركة المحددة لشراء الغواصات منها، والملف «4000» الذي لم تتضح معالمه بعد. وطالما وصف نتنياهو كل ما ينشر بـ«تسريبات مغرضة وكاذبة تستهدف قلب النظام»، لكنه خضع لجلسات استجواب عدة، كما استجوبت زوجته ورجال الأعمال المشتبهون في إعطائه وزوجته هدايا. وقد ألهبت هذه التحقيقات حماس المنافسين في الساحة السياسية الإسرائيلية. ويعلون ليس أول مسؤول يتحدث عن إقامة حزب سياسي جديد أو بناء تحالفات. فقد أعلن النائب الليكودي آفي ديختر، رئيس جهاز الأمني العام الإسرائيلي الأسبق «الشاباك»، أنه سيخوض هو الآخر المنافسة لرئاسة حزب الليكود أثناء الانتخابات التمهيدية مقابل نتنياهو. وقال ديختر إنه سيعبر أفضل تعبير عن شخصه وتجربته المتراكمة في إطار منصب رئاسة الوزراء. ووجه ديختر انتقادا غير مسبوق لنتنياهو من أحد قادة الليكود الذي يقوده الأخير بقوله «إنه لا يستطيع الاستمرار في أداء منصبه في الوقت الذي تجرى تحقيقات ضده». وعلى صعيد آخر، أقر يعلون أن ثمة أشياء لا يوجد لها حل كامل، مثل أنفاق حماس في قطاع غزة، وقال: إن «قيادة الجيش تلقت 400 مقترح لحل قضية الأنفاق، لكنها جميعا لم تكن تمثل حلا متكاملا». وجاءت تصريحات يعلون على خلفية تقرير مراقب الدولة الذي اتهم نتنياهو ويعلون بالتقصير، وعدم الاستعداد لمواجهة أنفاق حماس أثناء حرب 2014. وواصل يعلون هجومه على المجلس الوزاري خلال الحملة، قائلا: «كان هناك أناس في مجلس الوزراء المصغر أرادوا مهاجمة رئيس الوزراء ووزير الأمن. ولو أردنا اتباع الشعارات لكان لدينا الكثير من القتلى... وحين اضطر إلى القتل فإنني أدرك حجم المسؤولية»، وأضاف منتقدا بعض الوزراء «أنا لست ممن يحاولون الحصول على (لايكات) عبر صفحات (فيسبوك) لمنشور عن القضاء على حماس أو إمهال إسماعيل هنية 48 ساعة». وردا على سؤال حول التسريبات من جلسات المجلس الوزاري المصغر خلال حملة «الجرف الصامد»، قال يعلون «أنا أؤيد إجراء اختبار كشف الكذب للوزراء. وإذا بلغتنا حالة لا يمكننا إجراء نقاش موضوعي، بينما يحاول البعض القيام بالالتفاف السياسي أثناء الجرف الصامد (الحرب على غزة)، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يقولون شيئا خلف الأبواب المغلقة، وشيئا آخر في الخارج، إذن فلنخضع لاختبار كشف الكذب بشأن كل التسريبات». وانتقد يعلون تقرير مراقب الدولة الذي لم يخرج باستنتاجات كما قال، ووصفه بمكبر صوت للذين سعوا للمس به وبنتنياهو، ولم يعجبه أن التقرير تطرق فقط للأنفاق متجاهلا مخاطر أخرى لا تقل أهمية مثل الصواريخ.