يسعى النظام السوري لسد النقص في الكثير من قواته المسلحة بضخ مقاتلين جدد في صفوفها، عبر تطويع الشبان في مناطق وقعت اتفاقات قسرية محلية معه في القوى النظامية أو الميليشيات التابعة له في سوريا. وبعد ضخ آلاف المقاتلين من مناطق محافظة ريف دمشق، التي أجبرت على الارتباط باتفاقات معه ضمن تشكيلاته المسلحة، خلال عام 2016، أبلغ أخيراً على قرى وادي بردى - التي وقعت اتفاقاً قسرياً معه في قبل شهرين - تطويع 500 جندي من المنطقة في صفوف قوات «درع القلمون». وكانت هذه الأخيرة قد شكلها النظام عام 2016 لاستيعاب الميليشيات غير النظامية الحليفة معه، أو لإنشاء تشكيل جديد يُدعى «درع الوادي»، في إشارة إلى وادى بردى. وذكرت الهيئة الإعلامية في الوادي أن النظام منع أهالي بلدة بسيمة من العودة إلى منازلهم، واشترط عليهم تقديم 500 شاب من أبنائهم للتطوع ضمن ما يسمى «درع القلمون»، أو تشكيل ميليشيا رديفة له تحت مسمى «درع الوادي». وتابعت الهيئة أنه «اجتمع أهالي قرية بسيمة مع مختار القرية لبحث موضوع عودة الأهالي إليها، وإذا ما كان سيتم السماح لهم بذلك». فكان رد المختار بأن النظام لن يسمح لأحد بالعودة ما لم يتم تطوع 500 شاب على الأقل من شباب قرية بسيمة ضمن «درع القلمون». وأشارت إلى أن مختار قرية بسيمة شخص مبعد من القرية منذ نحو السنتين تقريباً. من جهة ثانية، حوّل النظام السوري «المصالحات» القسرية التي يعقدها ضمن اتفاقات مع قوات المعارضة بريف دمشق، إلى قطاع منفعة، يرفد من خلاله جيشه بمقاتلين يقومون بأدوار لوجيستية، عبر تطويع المطلوبين للخدمة الإلزامية في هيكلية الجيش. وقالت مصادر المعارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن الآلاف من القرى والبلدات التي أجبرت على توقيع مصالحات مع النظام، انخرطوا في قوات النظام والميليشيات الموالية «مجبرين»، بعد توقيع الاتفاقيات. وأردفت أن النظام «يتبع هذه الاستراتيجية للتعويض عن النزيف الذي لحق بقواته جراء انتشارها في مناطق واسعة في سوريا». وأضافت المصادر أنه «خلال المصالحات الأخيرة التي عقدت بجنوب وغرب دمشق مثل داريا وخان الشيح والمعضمية، تسلم كثيرون من الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية دفاتر الالتحاق، وانخرطوا في تشكيلات عسكرية موالية أو في القوات النظامية». وجاء الكشف عن قضية وادي بردى، بموازاة تبليغ قوات النظام أهالي المنطقة بضرورة تسليم سلاح من تبقى من المطلوبين في الوادي، وذلك تحت التهديد بفرض حصار خانق على كامل المنطقة ما لم تتم الاستجابة، بحسب ما ذكرت «الهيئة الإعلامية في وادي بردى»، علماً بأن عدد الذين خرجوا بأسلحتهم الفردية في يناير (كانون الثاني) الماضي، هم 500 مطلوب من أصل 15000. جدير بالذكر أن النظام كان قد أجبر الفصائل العسكرية بوادي بردى بعد حصار طويل وحملة عسكرية ضخمة على توقيع اتفاق في يناير (كانون الثاني) ينص على خروجهم بسلاحهم الفردي إلى محافظة إدلب، حيث خرج قرابة الألفي شخص بينهم 500 مقاتل. وبموازاة التطورات في وادي بردى، يسعى النظام لإجبار المناطق الخاضعة لاتفاقيات معه في شمال العاصمة السورية، على التسليم وتوقيع اتفاقات جديدة، تشبه اتفاق وادى بردى، بحسب ما قالت المصادر. وتابعت هذه الأخيرة أن النظام «يصعد حملته العسكرية ضد أحياء القابون وبرزة وتشرين للوصول إلى هذه الغاية وإعادة المنطقة كاملة إلى سلطته». وفي هذا السياق، أطلق النظام أمس 20 صاروخاً يعتقد أنها من نوع أرض - أرض استهدفت مناطق في ضاحيتي القابون وتشرين وبساتين حي برزة بأطراف العاصمة الشرقية، بينما جددت قوات النظام قصفها على أماكن في بساتين برزة، بالتزامن مع تواصل المعارك بوتيرة متفاوتة العنف في محو القابون وبساتين برزة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، و«هيئة تحرير الشام» والفصائل الإسلامية والمعارضة من طرف آخر، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». كذلك، تعرضت مناطق في مدينة حرستا بغوطة دمشق الشرقية لقصف من قوات النظام، في حين سقطت قذائف على مناطق في ضاحية الأسد التي تسيطر عليها قوات النظام قرب حرستا.