خصصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مبلغ 3 مليار ريال حتى نهاية العام 2020 لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي تم اعتماده من برنامج التحول الوطني ضمن مبادرات الهيئة في البرنامج، منها “397 مليون ريال” للعام الحالي 2017م. وأوضح نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد بن محمد السماعيل، أن مبادرة إقراض المشروعات الفندقية والسياحية جرى اعتمادها من مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام 1437هـ، ضمن برنامج التحول الوطني حتى العام 2020 مع منظومة من مبادرات الهيئة الأخرى المقدمة للبرنامج، وقد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على البرنامج من خلال قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفق ضوابط معينة، يراعى فيها اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً والمتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة وكذلك الوجهات السياحية الجديدة. وأبان أن العمل جار حالياً على استقبال طلبات تمويل مشروعات الإيواء السياحي من قبل فروع الهيئة المنتشرة بجميع المناطق، حيث جرى استقبال عدد 40 طلباً لمستثمرين متقدمين بطلب إقراض لمشروعاتهم الفندقية والسياحية بمختلف المناطق، وتم إرسال 8 طلبات تمويل مكتملة لوزارة المالية، مشيراً إلى بلوغ القيمة الإجمالية لتكلفة الطلبات الثمانية المرفوعة مبلغ وقدره 424 مليون ريال. وأضاف السماعيل: “حالياً نعمل على استكمال إجراءات 11 طلباً بالتواصل مع المستثمرين المتقدمين بطلب التمويل والرفع بها بعد اكتمالها لمقام وزارة المالية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لها مبلغ وقدره 190 مليون ريال، كما نفذت الهيئة 14 ورشة تعريفية لـ قواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بعدد من محافظات ومدن المملكة، إضافة إلى تصميم وطباعة 10 آلاف نسخة كتيب تعريفي لقواعد إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، وتوفيره على موقع الهيئة”. وتطرق إلى مبادرة أخرى تعمل عليها الهيئة والمتعلقة بمبادرة ضمان التمويل مع برنامج كفالة، مؤكداً أن العمل مستمر مع برنامج كفالة منذ توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصندوق التنمية الصناعية السعودي – برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 2 /5 /1429هـ الموافق 7 /5 /2008م، وذلك لخدمة قطاع المنشآت السياحية وبخاصة المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة العمل في هذه المنشآت، مبيناً أن الهيئة وقعت ملحق اتفاقية مع برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 22 /6 /1437هـ، للتوسع في ضمان تمويل المشروعات السياحية. وأشار السماعيل إلى اعتماد مجلس الوزراء بتاريخ 1 /9 /1437هـ، مبادرة تأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، حيث تم اعتماد مبلغ 270 مليون للبرنامج أحد مبادرات الهيئة للتوسع في ضمان تمويل المشاريع السياحية والتراث الوطني ببرنامج التحول الوطني حتى نهاية 2020م, الأمر الذي سيمكن استثمار رأس مال مبلغ 270 مليون ريال كضمان تمويل للمشروعات السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف ريال سعودي من القروض لتمويل مشروع السياحة والتراث الوطني.
مشاركة :