محرر الشؤون البرلمانية:حصل مشروع التعديل الدستوري على إجماع أعضاء مجلس الشورى في جلسة اليوم. وصوت كل الشوريين الحاضرين في الجلسة (وعددهم 36) بالموافقة على المشروع الذي أحالته الحكومة للسلطة التشريعية الشهر الماضي ووافق عليه «النواب» قبل أسبوعين. ويقضي مشروع تعديل الدستور باستبدال فقرة البند (ب) من المادة (105) من دستور المملكة والتي تنص حاليا على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، بفقرة أخرى تنص على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».