نحن الاتحاد النسائي البحريني « في الثامن من مارس يوم المرأة العالمي» نهنئ أولاً المرأة البحرينية وجميع نساء العالم بهذا اليوم .ونؤكد أنّ شعارنا الذي نعمل من أجله هو ما توافقت عليه اﻷمم المتحدة في ظل أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 والذي هو تعبير عن الرؤية المشتركة للإنسانية المرأة في عالم عمل متغير: نحو كوكب المناصفة ( 50/50 ) بحلول عام 2030 “إنّ التغييرات العالمية في عالم العمل و الثورة التكنولوجية والانخفاض العالمي لأسعار البترول ترك كل ذلك آثاره الكبيرة على المجتمع عامة و النساء خاصة. ،مما تطلب جهداً مُضاعفاً لإيجاد الحلول والمخارج العملية سواء من الجهات الرسمية أو الأهلية. إنّ الالتزام الدوليّ بموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير فرص عمل حقيقية، وخلق مناخ ملائم لعمل المرأة سيُسهم بلا شك في الاستفادة من الطاقات و الإمكانيات الكبيرة التي تخدم الأسرة والمجتمع على حدٍ سواء، و تؤدي إلى التسريع بالوصول إلى أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 التي توافق عليها قادة العالم في 2015 ، و االتي أخذت المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة موقع قلب تلك الأجندة.و تماشياً مع الأهداف العالمية و الطموحات المستقبلية يتطلع الاتحاد النسائيّ بجدية إلى:· توفير فرص العمل اللائق المُناسب والأجور العادلة والتمتع بكل الحقوق والامتيازات، والتنمية الشخصية والعدالة والمساواة بين الجنسين.· البيئة اللائقة للعمال المنزليين حسب الاتفاقيات الدولية.· العمل على الاعتراف بالعمل المنزلي غير المدفوع الأجر واستصدار التشريعات الخاصة باقتسام الثروة بين الزوجين مع الاسترشاد بتجارب بعض الدول الإسلامية· القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء في مواقع العمل في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشرو نُطالب مؤسسات المجتمع المدني بأهمية التوعية المجتمعية بدور العمل المنزلي غير المدفوع الأجر ودوره في رفاهية المجتمع والمساهمة الحقيقية للنساء في النشاط الاقتصادي ، وتعديل الصورة الذهنية عن علاقة كل من النساء والرجال بالعمل المنزلي ورعاية الأطفال في الكتب الدراسية، الإعلانات التجارية والأعمال الدرامية.و في ظل هذه المناسبة نؤكد على: 1. المحافظة على المكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية في السنوات السابقة، ومنها حق المشاركة السياسية( ترشيحاً وانتخاباً )، وفتح مجالات التعليم والتدريب، والمشاركة في العمل الأهلي، وتوقيع اتفاقية السيداو، وصدور قانون أحكام اﻷسرة الشق السني، وقانون العنف الأسري، ووجود مكتب التوافق الأسري و غيرها من المكتسبات. 2. العمل على الموافقة على استصدار و تعديل القوانين التي تُحقق المساواة، منها إعطاء الحق للمرأة المتزوجة من غير بحريني في منح جنسيتها ﻷبنائها بما لا يتعارض مع دستور مملكة البحرين في تحقيق المساواة وعدم التمييز. 3. العمل و بشكل توافقي على استصدار قانون أحكام الأسرة الشق الجعفري لما له من أهمية بالغة في استقرار الأسرة البحرينية. 4. العمل على إزالة تحفظات مملكة البحرين عن بنود اتفاقية السيداو بما يكفل حرية الرجل والمرأة ومساواتهما معاً في كل المجالات 5. إجراء بعض التعديلات على قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، مع وضع برامج للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وتجريم أي نوع من العنف ضد المرأة والأسرة بالشراكة بين الجانبين الرسمي واﻷهلي. 6. العمل على زيادة مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار. 7. العمل على إلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 فالمادة تقضي بعدم الحكم على المجرم بأية عقوبة في حال ارتضت المجني عليها عقد زواجها بالجاني، مما يعني تفويت فرصة تطبيق العقاب عليه. إنّ إلغاء المادة يترتب عليه حماية النساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن،و خاصة الاغتصاب. و نؤكد في هذا اليوم العالمي على تضامننا مع: 1. المرأة الفلسطينية وجميع النساء العربيات اللاتي يواجهن نزاعات مُسلحة وإرهاباً في دولهن. 2. المرأة النازحة واللاجئة والمهجرة ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لها من قبل جميع الأطراف. آملين في المستقبل القريب زيادة و تعميق الخطوات و البرامج التشاركية بين الاتحاد النسائي والسلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمةً المرأة البحرينية، وسعياً من أجل مزيدٍ من المكاسب للأسرة والمجتمع. الاتحاد النسائي البحرينيّ 8 مارس 2017م