أنهى فريق من المختصين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، 1154 زيارة تقييم وتدقيق في المنشآت الصحية في أنحاء المملكة كافة، بهدف تعزيز الحماية والسلامة الإشعاعية في هذه المنشآت. وشملت الزيارات منشآت صحية في أكثر من 87 محافظة ومدينة منذ بداية عام 1436هـ حتى الآن، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقييم برامج الحماية والسلامة الإشعاعية في المنشآت الصحية، للتأكد من مأمونية أماكن الممارسة الإشعاعية، وكفاءة الأجهزة والمواد المشعة الطبية المختلفة المستخدمة في التشخيص والعلاج الطبي. وشملت جولات فريق المختصين، 698 زيارة للمستشفيات، و456 زيارة للمستوصفات والمراكز الصحية وعيادات الأسنان، في القطاعات الحكومية والخاصة والجامعية والتخصصية والعسكرية، منها 32.6% منشآت حكومية، و63.3% منشآت خاصة، و1.9% مستشفيات عسكرية، و1.5% مستشفيات تخصصية، و0.7% مستشفيات جامعية. وتهدف تلك الزيارات إلى الوقوف على وضع برامج الحماية والسلامة الإشعاعية المطبقة في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي في هذه المنشآت، والتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح، والعمل مع تلك المنشآت على تصحيح جميع الملاحظات المرصودة أثناء الزيارات وتفاديها، ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة، والحفاظ على صحة العاملين في هذه الأقسام والمرضى والمراجعين المتواجدين حولها من الأخطار المحتملة من استخدام الأجهزة والمواد المشعة. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، إن الهيئة تدرس طلبات استيراد وتصدير المصادر المشعة الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج والتطبيقات الطبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الجهتين، والتي نصت على وضع آلية عمل وتعاون في مجال التسجيل، ومنح تصاريح الاستيراد والممارسات للمواد المشعة، والأجهزة الطبية التي تستخدم في التشخيص والعلاج الإشعاعي والمعايرة، ومراقبة الجهات الممارسة. وأضاف الجضعي: “منذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن، جرى دراسة أكثر من 360 طلباً لاستيراد أو إعادة تصدير مواد مشعة بمنشآت في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال دراسة الوثائق الفنية وتقييم الدراسات الإكلينيكية، ثم الرفع بالتوصيات حيالها للأمن العام، وتمت الموافقة على 261 طلباً منها لاستيفائها متطلبات وشروط الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، بينما رُفض 99 طلباً آخر لعدم إكمالها شروط ومتطلبات الهيئة ووزارة الداخلية”.