وحفاظًا أيضًا علي أطفالنا. ومن جانبه أحتد اللواء جمال أبو ذكري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، علي مقترح الدكتورة هالة عثمان مديرة مركز عدالة ومساندة بإنشاء الشرطة الأسرية،وقال إن المقترح موجود ومطبق بالفعل لكن باختلاف المسميات،مؤكدًا أن وزارة الداخلية بها إدارة للعلاقات والعلاقات الإنسانية،تختص بمثل هذه الأمور. فيما تدخلت الدكتورة هالة عثمان،صاحبة المقترح،لتصحيح فكرة المقترح وأنه بعيدًا تمامًا عما يحدث الآن داخل وزارة الداخلية، إذا أوضحت أن الشرطة الأسرية تهتم بمعالجة مشاكل الأسرة قبل وبعد وأثناء النزاعات وأيضًا مباشرة الدعاوى أمام القضاء وينتهي عملها بإصدار الأحكام. وتساءلت الإعلامية بسنت محمود،هل يجوز أن تذهب سيدات مصر غلأي أقسام الشرطة وسط المجرمين والخارجين عن القانون ومتهمي قضايا الدعارة،بالرغم من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفة للمرأة المصرية عن أنهه عظيمات مصر. وأعترض أبو ذكري علي كلام بسنت محمود، وأكد أن هناك زيارات مخصصة للقضايا الأسرية،فضلًا عن تواجد شرطة نسائية مسئولة عن هذه الأمور داخل جميع الأقسام،مؤكدًا على تواجد كل التخصصات بوزارة الداخلية إلا أننا نحتاج إلي تعديل قانون الأحوال الشخصية لما يشوبه من عيوب كثيرة.