مكة - الرياض أنهى فريق من المختصين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، 1154 زيارة تقييم وتدقيق في المنشآت الصحية في أنحاء المملكة كافة، بهدف تعزيز الحماية والسلامة الإشعاعية. وشملت الزيارات منشآت صحية في نحو 87 محافظة ومدينة منذ بداية 1436 حتى الآن، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقييم برامج الحماية والسلامة الإشعاعية في المنشآت الصحية للتأكد من مأمونية أماكن الممارسة الإشعاعية وكفاءة الأجهزة والمواد المشعة الطبية المختلفة المستخدمة في التشخيص والعلاج الطبي. وتهدف الزيارات إلى الوقوف على وضع برامج الحماية والسلامة الإشعاعية المطبقة في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي في هذه المنشآت والتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح والعمل مع تلك المنشآت على تصحيح جميع الملاحظات المرصودة أثناء الزيارات وتفاديها، مما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة العاملين في هذه الأقسام والمرضى والمراجعين الموجودين حولها من الأخطار المحتملة من استخدام الأجهزة والمواد المشعة. وتتكرر الزيارات بشكل دوري للمنشآت الصحية للتأكد من تفادي الملاحظات المرصودة، وأسهم ذلك في تعديل منشآت كثيرة للملاحظات من فريق المختصين في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية. ومن أبرز الملاحظات التي رصدها فريق المختصين في أقسام الأشعة بمنشآت صحية، عدم توفير جهاز قياس الجرعة الإشعاعية لجميع العاملين في القسم داخل المنشأة الذي يقيس بشكل دوري كمية الجرعة الإشعاعية التي يتعرض لها العامل أثناء وجوده في منطقة الأجهزة المشعة والتأكد من عدم تجاوزها الحد المسموح به، إضافة إلى عدم الاحتفاظ بنتائج تلك القراءات، كما شملت الملاحظات عدم فحص التسرب الإشعاعي السنوي داخل غرف وممرات قسم الأشعة للتأكد من مأمونية المنطقة وعدم تسرب الإشعاع خارجها، فيما لوحظ في بعض الأقسام عدم توفير السترة الواقية من الإشعاع تماما أو بكميات غير كافية، لاستخدمها أثناء عملية الفحص الإشعاعي سواء من المريض أو العامل لتوفير الحماية الإشعاعية اللازمة، وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة حسب تعليمات الأجهزة المشعة المستخدمة داخل هذه الأقسام للتأكد من جودتها واستمرار أداء عملها بالشكل المطلوب. وتضمنت أبرز الملاحظات في أقسام الطب النووي والعلاج الإشعاعي عدم معايرة أجهزة قياس النشاط الإشعاعي داخل القسم وعدم توفر جهاز احتياطي لها وعدم توفر غرف انتظار للمرضى بعد حقنهم بالمواد المشعة. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي إن الهيئة تدرس طلبات استيراد وتصدير المصادر المشعة الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج والتطبيقات الطبية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام، بناء على الاتفاقية الموقعة بين الجهتين، والتي نصت على وضع آلية عمل وتعاون في مجال التسجيل ومنح تصاريح الاستيراد والممارسات للمواد المشعة والأجهزة الطبية التي تستخدم في التشخيص والعلاج الإشعاعي والمعايرة ومراقبة الجهات الممارسة. وأضاف "منذ توقيع الاتفاقية حتى الآن، جرى دراسة نحو 360 طلبا لاستيراد أو إعادة تصدير مواد مشعة بمنشآت في مختلف المناطق ، وذلك من خلال دراسة الوثائق الفنية وتقييم الدراسات الإكلينيكية، ثم الرفع بالتوصيات حيالها للأمن العام، وتمت الموافقة على 261 طلبا منها لاستيفائها متطلبات وشروط الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الداخلية، بينما رفض 99 طلبا آخر، مؤكدا أن العمل يجري حاليا على إطلاق نظام الكتروني لتسجيل الأطراف ذات العلاقة باستيراد أو إعادة تصدير المواد المشعة الطبية وهي المستشفيات والأقسام الطبية المستخدمة للمواد المشعة والجهات الموردة والمصدرة والجهات الناقلة للمواد المشعة.جولات فريق المختصين - المستشفيات 698 زيارة - مستوصفات ومراكز الصحية وعيادات أسنان 456 زيارةنسبة الجولات 32.6 % منشآت حكومية 63.3 % منشآت خاصة 1.9 % مستشفيات عسكرية 1.5 % مستشفيات تخصصية 0.7 % مستشفيات جامعيةالص�?حة التالية >