أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م جاء لمحاكمة الإرهاب ، مشيرة الى أن من يقول إن الإرهاب جريمة مدنية هو كاذب ، إذ أن الإرهاب جريمة عسكرية مقنعة لذلك يجب أن يحال المتهمون بالإرهاب إلى القضاء العسكري. وأضافت سعادتها أن القضاء العسكري بشهادة الجميع قضاء عادل ونزيه وتتوفر فيه جميع ضمانات الحقوق المقررة للمتهمين مثل القضاء العادي، مبينة أن القضاء العادي مزدحم بآلاف من القضايا التي ينظرها، ومع كل التقدير لجهود السلطة القضائية ولكن القضاء العسكري يتميز بالسرعة والمرونة في النظر في القضايا وذلك لأختصاصه ولمحدودية القضايا التي ينظرها مقارنة بالقضاء العادي الذي ينظر في كمية هائلة من القضايا المطروحة أمامه ، وبالتالي هذا يحقق الردع السريع وهذا هو المطلوب ، وأيضًا يؤدي إلى بسط سلطة القانون والقصاص من الذين لا يتورعون عن سفك الدماء واغتيال البواسل من رجال الأمن وحماة الوطن. وأشارت سعادتها الى ان " التعديل الدستوري ليس بغريب فهناك دول سبقتنا في ذلك وأتخذت تدابير دستورية وقانونية للتصدي لآفة الإرهاب والبحرين ليست بمعزل عن هذه الظاهرة ، ظاهرة الإرهاب والتي تتطلب الحزم بقوانين صارمة لذلك أناشد وأطالب الإخوة المعنين في القضاء العسكري بأن يكون نظر قضايا الإرهاب والتعدي على المؤسسة العسكرية ومنتسبيها بأثر رجعي بعد إقرار ونفاذ التعديل الدستوري". واختتمت سعادتها " بكل ثقة بأنه لا يوجد مواطن بحريني شريف ومخلص على أرض هذا الوطن يعترض أو حتى يتحفظ على هذا التعديل الدستوري، وبالتالي أتوقع من جميع الإخوة الأعضاء التصويت بالموافقة على هذا التعديل".