سالم عبد الغفور | تصدر البنك الأهلي المتحد (البحرين) وبنك برقان وبنك الكويت الوطني، قائمة البنوك الافضل من حيث عوائد التوزيعات النقدية، بنسب 5.6 في المئة و5.3 في المئة و3.9 في المئة لكل منها على التوالي، مقارنة مع 3.2 في المئة لمتوسط قطاع المصارف و3.6 في المئة لإجمالي السوق وفقاً لإقفالات البورصة أمس. ويحتسب العائد على التوزيعات النقدية من خلال قسمة تلك التوزيعات على السعر السوقي للسهم في اليوم نفسه، ويعطي مؤشرا مهما للعائد على الاستثمار في السهم مقابل التكلفة المدفوعة فيه. وفي السياق نفسه، حقق كل من البنك الأهلي الكويتي و«الدولي» عوائد على التوزيعات بلغت 3.3 في المئة لكل منهما، مقابل 3 في المئة لـ «التجاري» و2.7 في المئة لبيت التمويل الكويتي و1.5 في المئة لبنك الخليج و1.2 في المئة لبنك بوبيان. وتشير النسب إلى أن عوائد الاستثمار في أسهم البنوك من خلال عوائد التوزيعات النقدية وأسهم المنحة والعوائد السوقية تعد بين أفضل قنوات الاستثمار الأخرى، خصوصاً الودائع، اما الشهية للاستثمار العقاري فمتراجعة في الفترة الحالية. على صعيد متصل، حقق قطاع البنوك ارتفاعاً ملحوظاً في معدل العائد على السهم منذ بداية العام الجاري (ارتفاع السعر) بنسبة بلغت 14.1 في المئة، يشير إلى المكاسب السوقية المحققة على السهم نتيجة الاستثمار فيه منذ بداية السنة، حيث تصدرت بنوك «المتحد البحرين» و«الوطني» و«بيتك» و«برقان» قائمة الأسهم الأكثر عوائد منذ بداية العام بنسب 25 في المئة و17 في المئة و15 في المئة و10 في المئة لكل منهم على التوالي. وعزا المراقبون العوائد التي حققها القطاع المصرفي إلى عدة عوامل منها ما يلي: • الطفرة التي شهدتها البورصة خلال شهر يناير الماضي، إذ قفزت السيولة المتداولة إلى نحو 95 مليون دينار، مع الاشارة إلى أن نفاد «البنزين» الحكومي (المحفظة الوطنية) الذي تم ضخه في السوق نهاية العام الماضي البالغ قيمته نحو 100 مليون دينار ساهم في تباطؤ السوق خلال شهر فبراير ومطلع مارس الجاري. • نمو التوزيعات النقدية للبنوك المحلية عن 2016 بنسبة 8 في المئة الى 365 مليون دينار (باستثناء بنك وربة). • تراجع حجم المخصصات المستقطعة في 2016 بنسبة 15.8 في المئة التي كانت تمثل هاجساً للبنوك والمستثمرين خلال السنوات الماضية، فيما تواصل البنوك تنظيف ميزانياتها من خلال شطب الديون المعدومة. وأشار المراقبون إلى أن السؤال المطروح حالياً هو: هل البورصة جاذبة لعودة التوزيعات النقدية للبنوك والشركات المدرجة الى الاستثمار في السوق بعد الانتهاء من الجمعيات العمومية ووصول «الكاش» إلى المساهمين؟ ولفتوا إلى عودة ممكنة لما تحصله الصناديق الاستثمارية من التوزيعات، علماً بأنها مقيدة بنسب تركز مع ضرورة الاحتفاظ بنسب معينة من السيولة فيما تبقى عودة الأفراد مرتبطة بالثقة بأداء السوق.