طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس التحقيق في ما إذا كانت هواتفه قد تعرضت لعمليات تنصت أمر بها سلفه باراك أوباما إبان الحملة الانتخابية الرئاسية. وقد أثارت اتهامات ترامب الكثير من ردود الأفعال، فبالنسبة للمعارضة الديمقراطية، فإن اتهامات ترامب لأوباما هدفها صرف الأنظار عن الملفات الروسية التي تثير جدلا سياسيا كبيرا منذ تنصيبه رئيسا في 20 كانون الثاني/يناير. واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه اتهاماته النارية إلى سلفه باراك أوباما، إذ طلب الأحد من الكونغرس التحقيق في عمليات تنصت هاتفي محتملة عليه أمر بها الرئيس السابق قبل انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. وجاء طلب ترامب غداة إطلاقه اتهامات على تويتر بأن باراك أوباما تنصت على مكالماته الهاتفية، وهو ما نفاه متحدث باسم الرئيس الديمقراطي السابق واصفا الاتهامات بأنها "خاطئة". ورغم عدم وجود أدلة، إلا أن تلك الاتهامات أثارت شكوكا كبيرة وسط الطبقة السياسية الأمريكية. فضيحة "ووترغيت"! وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في بيان إلى تقارير غير محددة عن "تحريات قد تكون مسيسة قبل انتخابات 2016 مباشرة" ووصفها بأنها "مقلقة للغاية". وأضاف أن "الرئيس دونالد ترامب يطلب من لجنة الاستخبارات في الكونغرس وفي إطار التحقيقات في النشاطات الروسية، أن تمارس سلطاتها لتحديد ما إذا استخدمت السلطة التنفيذية صلاحياتها للتحري في 2016". ولفت سبايسر إلى أن أي تصريحات إضافية لن تصدر من ترامب أو البيت الأبيض حول هذه المسألة، حتى تبدأ تلك الإجراءات. وبدت الكلمات موزونة والصياغة حذرة جدا، على عكس التغريدات النارية التي نشرها ترامب. وفجر ترامب السبت قنبلة سياسية بعدما كتب في سلسلة تغريدات صباحية "أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترامب قبيل فوزي". وشبه الأمر بفضيحة التجسس السياسي "ووترغيت" التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974، متهما أوباما بأنه "شخص سيء (أو مريض)". لكن المتحدث باسم أوباما، كيفين لويس، أكد في بيان السبت "لم يأمر الرئيس أوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أي مواطن أمريكي". من جهته، أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأمريكية في عهد أوباما جيمس كلابر لقناة "أن بي سي" أنه "لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت" من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترامب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها. أنشطة روسية وبطلبه من الكونغرس توسيع تحقيقاته، فإن ترامب يقوم بنفسه بعملية الربط مع الأنشطة الروسية التي تظلل ولايته منذ تسلمه السلطة. وتحقق ثلاث لجان على الأقل من مجلس الشيوخ والبرلمان حول تدخل روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية بهدف ترجيح كفة ترامب في مواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وكانت إدارة أوباما اتهمت روسيا بالوقوف وراء عمليات قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لمقربين من كلينتون وفرضت عقوبات على موسكو في أواخر كانون الأول/ديسمبر. وإضافة إلى ذلك، فإن الاتصالات المتعددة بين مقربين من ترامب ومسؤولين روس خلال الحملة الانتخابية وفي الأسابيع التي تلت فوز الميلياردير، غذت الشبهات في إمكان التورط. وأجبر مايكل فلين الذي اختاره ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي على الاستقالة في 13 شباط/فبراير على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك. والأسبوع الماضي، اضطر وزير العدل جيف سيشنز لتوضيح إجرائه اتصالات بالسفير نفسه. وشدد كلابر على أنه عندما كان في منصبه "لم يكن لدينا أي دليل على تورط" بين المقربين من ترامب وروسيا. "صرف الأنظار عن الملفات الروسية" بالنسبة إلى المعارضة الديمقراطية، فإن اتهامات ترامب لأوباما ليس لها إلا هدف واحد، هو صرف الأنظار عن الملفات الروسية التي تثير جدلا سياسيا كبيرا منذ تنصيب الرئيس الجمهوري في 20 كانون الثاني/يناير. وقال سيناتور مينيسوتا الديمقراطي آل فرانكن لقناة "آي بي سي" الأحد "أعتقد أن الأمر ليس إلا تحويرا. صرف الأنظار عن التدخلات الخطيرة جدا جدا لقوة أجنبية في ديمقراطيتنا". أما زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي فاعتبرت على قناة "سي أن أن" أن الروابط "السياسية والمالية أو الشخصية لدونالد ترامب مع روسيا، هي الحقيقة التي نريد معرفتها". ويأتي الجدل الجديد بعدما حظي ترامب بقبول واسع بين الطبقة السياسية والصحافة إثر خطابه "الرئاسي جدا" الثلاثاء الماضي أمام الكونغرس. ويمكن للأسبوع المقبل أن يكون أيضا حافلا بالجدل مع إمكان توقيع ترامب الاثنين أمرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة يمنع بموجبه مجددا مواطني دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.    فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 05/03/2017