شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة جديدة تضاف إلى كم من اللجان الأخرى. وقالت مصادر إن وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي أصدر قراراً إدارياً برقم 194 لسنة 2017، قضى فيه بتشكيل لجنة لدراسة وبحث أطر التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ومتابعة تنفيذها، ونقلت مصادر عن الشمالي ان القرار ينص على اختصاص اللجنة بالأعمال التالية: 1 – عقد لقاءات مع ممثلي الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام لوضع إطار عام للتعاون بين وزارة التجارة والجمعية في حدود القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الوزارة واختصاصاتها وأهدافها وفق أهداف الجمعية. 2 – اعداد مشروع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية في حدود القوانين واللوائح المشار إليها. وبينت المصادر أن مدة عمل اللجنة 3 أشهر، تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بعد موافقة وزير التجارة، كما أن اللجنة ترفع توصياتها ونتائج أعمالها إلى وزير التجارة ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها. وسألت مصادر عن جدوى هذه اللجنة، ولماذا تفرط الوزارات في تشكيل لجان، وما اذا كانت توصياتها تنفذ؟ إلى ذلك، سألت المصادر عما اذا كانت الحكومة جادة في ترشيد الإنفاق على اللجان كما ذكرت في برنامجها للاصلاح؟ على صعيد آخر، ثمة اسئلة عن دور جهات رقابية رسمية، مثل ديوان المحاسبة، للحفاظ على المال العام، وما اذا كانت الوزارات تأخذ ملاحظات الديوان على محمل الجد.. ولماذا تتكرر الملاحظات والمخالفات سنة بعد اخرى ونجد فيها الكثير من الهدر الذي يمكن وقفه.. ولكن؟!