رفض الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة الصحة الدكتور محمود عبدالهادي اتهامه بالتسبب بالإضرار بالمال العام، وقرر نقل ساحة المواجهة إلى القضاء.وتقدم عبدالهادي أمس ببلاغ إلى النائب العام يطلب فيه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة باستدعاء النائب يوسف الفضالة لتقديم ما لديه من مستندات لوح بها أثناء عقده لمؤتمر صحافي أخيراً تشير إلى «اضرار بالمال العام تسبب به عبد الهادي، وكانت أحد محاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزارء الشيخ جابر المبارك حفاظاً منه على المال العام ووضع الأمور في نصابها الحقيقي».وأشار البلاغ الذي تقدم به المحامي عادل عبدالهادي وكيلاً عن الدكتور محمود عبدالهادي إلى ان «النائب يوسف الفضالة وبتاريخ 2 مارس الجاري عقد مؤتمراً صحافياً تناول فيه الفساد في وزارة الصحة، وتناول الوكيل عبدالهادي تحديداً، مما تسبب بإلحاق الضرر به من وقع الاتهامات التي لا تمت للحقيقة والواقع بصلة، ولكونه من الشخصيات الكويتية التي لها اسهامات كبيرة في تنمية القطاع الصحي في الكويت، وكان نموذجاً للحفاظ على المال العام وتطبيق القانون، لا سيما وانه من رجال القانون علماً وممارسة ومهنة، فهو حاصل على شهادة الدكتوراه، وخلال فترة عمله في قطاع الشؤون القانونية بالوزارة عمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة أي تجاوز على القانون ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة والاجهزة الرقابية بالدولة بشكل يجعل من تلك الاتهامات تنال من كرامته كأستاذ للقانون ورب أسرة».وأضاف البلاغ انه «لما كان توجيه الاتهامات من الفضالة إليه وجعلها أحد محاور الاستجواب الذي لوح به لسمو رئيس مجلس الوزراء، وحرصاً من عبدالهادي على مواجهة تلك الاتهامات في ساحة القضاء والنيابة العامة تحديداً، فإنه يرغب في ان تتولى النيابة العامة مباشرة السير في بدء التحقيق في تلك الاتهامات والشكوى، لوضع يدها على أي تجاوزات للإضرار بالمال العام لوح بها النائب المذكور حرصاً على وضع الأمور في نصابها الحقيقي».وقال المحامي عادل عبدالهادي: «لقد سهلنا الطريق على النائب يوسف الفضالة بأن نضع يدينا بيده حباً منا للمحافظة على المال العام، ونرجو منه وبالسرعة الممكنة التقدم بما لديه من مستندات تحت يده كانت محور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء للنيابة العامة».واضاف عبدالهادي في تصريح لـ «الراي»: «اعتقد ان الفضالة لن يتأخر بتقديمها ان كانت متوفرة، وان كانت غير متوفرة لديه فنحن نرغب بتبرئة ساحة الدكتور محمود عبدالهادي من أي شبهة استيلاء على المال العام، وهذا الأمر من المؤكد سيسعى إليه الفضالة كون ذمم وسمعة الناس لا يمكن العبث بها».