بدأ المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، أمس، جولة إقليمية جديدة بشأن الأزمة اليمنية، وذلك بزيارة إلى الكويت، حيث التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس، في مقر الوزارة، وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في اليمن، والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي شامل، كما جدد الصباح موقف دولة الكويت الداعم لكل الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن. واستضافت الكويت، خلال العام الماضي، جولة مشاورات بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وحزب المخلوع صالح، استمرت 90 يوماً (من 21 أبريل وحتى السادس من أغسطس 2016)، لكنها أخفقت في تحقيق أي تقدم بجدار الأزمة. يأتي ذلك في وقت أعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها العالي للجهود الطيبة التي يبذلها ولد الشيخ، للوصول لحل عادل ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويقوم على المرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216. وفِي رسالة وجهتها الحكومة إلى المبعوث الأممي، أشارت الحكومة إلى أن الميليشيات الانقلابية لاتزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني، أو تنهبها لتنمية فسادها وإثراء قيادتها على حساب تجويع المواطنين. وأكدت الحكومة التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين، انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي، الذي يتوقف تحقيقه على تعاون الميليشيات في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وفروعه في المحافظات، كما كانت تفعل الحكومة الشرعية، منذ بداية الانقلاب وحتى أكتوبر 2016، عندما كانت تقوم بتوريد جميع الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء، الذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابين. وجاء في الرسالة «إن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة، وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين، وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته».