ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب من غير العرب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 66.94 مليار درهم خلال شهر فبراير مقارنة بـ 66.8 مليار درهم في شهر يناير الذي سبق، في خطوة تعكس استمرار تدفق السيولة الأجنبية رغم حالة التقلب التي شهدتها حركة الأسواق. وبحسب أحدث الإحصائيات الرسمية فقد شكلت القيمة السوقية للأسهم التي تعود ملكيتها للأجانب من غير العرب نحو 8.1 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة والتي بلغت في نهاية شهر فبراير 819 مليار درهم دون احتساب القيمة السوقية للشركات الأجنبية ذات الإدراج المزدوج. وعلى صعيد توزيع ملكية الأجانب في الأسواق فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم التي يملكونها في سوق دبي المالي 37.2 مليار درهم خلال شهر يناير في حين وصلت بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال نفس الفترة إلى 29.74 مليار درهم. وقال وائل أبو محيسن إن زيادة القيمة السوقية لأسهم الأجانب من غير العرب في أسواق المال الإماراتية يعكس تواصل تدفق سيولة هذه الشريحة من المستثمرين بدافع الحصول على العوائد التي تنوي العديد من الشركات توزيعها على مساهميها عن أرباح العام 2016، مؤكداً أن نسبة التوزيعات للشركات الإماراتية تعد الأعلى على مستوى المنطقة، الأمر الذي يساهم في جذب سيولة أجنبية للاستثمار في الأسواق المالية المحلية. وأضاف أن عدداً كبيراً من الشركات أعلنت عن عوائد لا تقل نسبتها عن 30 % وهو ما لا يمكن الحصول عليه في الأسواق الأخرى وذلك رغم تباطؤ أرباح الشركات خلال العام 2016. ووصلت قيمة العوائد التي أعلن 13 بنكاً عن توزيعها على المساهمين بحسب مقترحات مجالس إداراتها التي تمت المصادقة على بعضها من قبل الجمعيات العمومية نحو 16.7 مليار درهم. وبلغت قيمة التوزيعات المقترحة لـ 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 11 مليار درهم فيما أعلنت 5 بنوك في سوق دبي المالي عن نيتها توزيع 5.75 مليارات درهم تقريبا على المساهمين عن ارابح العام 2016. وجاء بنك الخليج الأول في صدارة قائمة الأكثر توزيعاً في قطاع البنوك حيث حيث أعلن عن توزيع 100% نقداً وبقيمة 4.5 مليارات درهم تلاه بنك أبوظبي الوطني 2.364 مليار درهم وبنك الإمارات دبي الوطني بتوزيعات نقدية بلغت 2.223 مليار درهم ثم بنك دبي الإسلامي بتوزيعات نقدية بلغت قيمتها 2.22 مليار درهم وبنك أبوظبي التجاري 2.079 مليار درهم.