تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، عقدت الفرق التنفيذية الـ3 الخاصة بوزارة التغير المناخي والبيئة، أول اجتماعاتها الدورية لوضع وتنفيذ خطط عمل وطنية متكاملة تضمن تحقيق بيئة مستدامة، أمس، برئاسة المهندسة عائشة العبدولي مدير إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور الأعضاء من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاع البيئي. وقرر الفريق التنفيذي لمؤشرات جودة الهواء إجراء حصر شامل للقطاعات الصناعية المؤثرة في جودة الهواء في كل إمارة، وإجراء حصر مماثل للمشاريع والمبادرات الموجهة لخفض انبعاث ملوثات الهواء لتطويرها والاستفادة منها في تسريع وتيرة العمل على رفع نسبة جودة الهواء من مستواها الحالي إلى 90% بحلول عام 2021 وفق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وعقد الفريق التنفيذي لمؤشرات جودة الهواء اجتماعه الأول، حيث تم الاتفاق على إعداد وتطوير خطة عمل وطنية للفريق تتوزع على مجموعة من المسارات، أهمها: حصر الانبعاثات الملوثة للهواء والقطاعات الصناعية على مستوى الدولة، وتقييم أثرها البيئي، والمبادرات والمشاريع المتعلقة بخفض الانبعاثات على المدى الطويل والمدى القصير، ومراجعة وتحديث وتطوير الإطار التشريعي لجودة الهواء على المستويين الوطني والمحلي، إضافة إلى حساب تأثير التلوث على البيئة، وتوحيد آلية احتساب مؤشر جودة الهواء، على أن يتم اعتماد هذه الخطة في الاجتماع القادم للفريق. بصمة وعقد الفريق التنفيذي لمؤشر البصمة البيئية اجتماعه الأول، حيث استعرض الفريق الوضع الحالي للمؤشر الوطني معدل البصمة البيئية، والمبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها. وناقش الفريق التحديات التي ينبغي العمل على مواجهتها في المرحلة القادمة، وأولويات عمل الفريق، وأهمها وضع آلية لاحتساب المؤشر، وإيجاد منهجية واضحة لجمع وتقييم البيانات والمعلومات، ووضع خطط لتحقيق المؤشر الوطني في كافة إمارات الدولة، واتفق المجتمعون على تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة لتدريب وتنمية قدرات العاملين في الجهات المعنية على المنهجيات العلمية المتبعة في حساب مؤشرات البصمة البيئية على المستوى الوطني. كما أوصى الفريق بإحالة مشروع الاستراتيجية المقترحة لخفض البصمة البيئية في الدولة التي أعدتها الشبكة العالمية للبصمة البيئية إلى الأعضاء لمراجعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. نفايات وفي اجتماعه الأول الذي عقد برئاسة المهندس يوسف الأحمد الريسي مدير إدارة النفايات بوزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور الأعضاء من الوزارة وهيئات البيئة ودوائر البلديات والتخطيط ودوائر الأشغال والخدمات العامة المحلية، ودوائر التنمية الاقتصادية والسياحة وممثلي مراكز إدارة النفايات المحلية، استعرض الفريق التنفيذي لمؤشرات إدارة النفايات مهام الفريق والمؤشرات المنوطة به. وهي مؤشر نسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة، ومؤشر كثافة توليد النفايات البلدية، كما تم استعرض دليل عرض البيانات المتعلقة بالنفايات البلدية الصلبة في حساب تلك المؤشرات. وناقش الفريق أهم التحديات في تحقيق المؤشرات الوطنية والحلول المقترحة للتغلب عليها، وقرر وضع خطة عمل وطنية ترتكز على ثلاثة مسارات هي: مسار التوعية البيئية والتحفيز بسلوكيات التخلص والاستهلاك السليمة، ومسار التشريعات والقوانين الخاصة بإدارة النفايات، ومسار فرز النفايات ومشاريع المعالجة. وسيتم من خلال هذه المسارات توحيد آليات إدارة النفايات في كافة الإمارات وفق أفضل الممارسات، بالإضافة إلى العمل مع الشركات المتخصصة التي تقوم بمعالجة النفايات في بعض الإمارات لتوفير البيانات ذات الصلة بصورة دورية ودائمة، وتوحيد الأنشطة التجارية للشركات العاملة في مجال إدارة النفايات في الدولة.