عدن (وام) دعت الحكومة اليمنية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الضغط على الميليشيات الانقلابية لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن الحكومة اليمنية في رسالة وجهتها أمس إلى المبعوث الأممي، «أن الميليشيا الانقلابية لاتزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة، وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أونهبها لتنمية فسادها وإثراء قيادتها على حساب تجويع المواطنين». وأعربت عن تقديرها جهود ولد الشيخ للوصول إلى حل عادل ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويقوم على المرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216. وأكدت الحكومة التزامها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي. وقالت الحكومة اليمنية في رسالتها «إنه كما وضعنا موارد ميناء عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات الاقتصادية والاتصالات ومصانع الإسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء، ليتمكن من صرف جميع الرواتب والموازنات التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع المحافظات، فإن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته».