أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، وثلاثة مقترحات قدمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وعدة مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف الأستاذ خالد الضبيبان. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساس للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة حقوق الإنسان، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات لعدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وهي تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة، المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح وأعضاء المجلس الحاليين الدكتور عبدالله العتيبي والدكتور عدنان البار والدكتور فهد العنزي والدكتورة منى آل مشيط، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور علي الغفيص والدكتور ناصر بن داود.