نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم بأوضاع عاملات المنازل الاجنبيات في قطر، مؤكدة انهن يتعرضن "لاستغلال كبير، بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي". وجاء في تقرير المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان "السلطات القطرية مازالت تخذل عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يتعرضن لاستغلال كبير، بما في ذلك العمل الجبري والعنف الجسدي والجنسي". واوضحت المنظمة في تقريرها، الذي اعدته استنادا الى تحقيق ميداني، يرسم "صورة قاتمة لأوضاع النساء اللواتي جرى استقدامهن للعمل في قطر بعد تلقيهن وعوداً كاذبة تتعلق بالرواتب وظروف العمل، ولم يجدن في انتظارهن سوى عدد كبير من ساعات العمل الطويلة يومياً، وعلى مدار أيام الأسبوع". وقالت مديرة برنامج القضايا العالمية في المنظمة أودري كوكران ان "عاملات المنازل المهاجرات يقعن ضحايا نظام تمييزي يحرمهن من أشكال الحماية الأساسية، تاركاً إياهن عرضة للاستغلال والإساءة، بما في ذلك العمل الجبري والاتجار بالبشر". وأضافت: "تحدثنا مع نساء تعرضن لخديعة بشعة، قبل أن يجدن أنفسهن محاصرات تحت رحمة إساءات أرباب العمل، الذين يحظرون عليهن مغادرة المنزل. وقالت بعض العاملات إنهن تعرضن لتهديدات تتضمن العنف الجسدي عندما أخبرن مخدوميهن برغبتهن في المغادرة". وبحسب التقرير، "ثمة 84 ألف عاملة منزلية مهاجرة في قطر، ينحدرن غالباً من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها. وتُجبر العديدات منهن على العمل ساعات كثيرة" تصل احيانا الى "مئة ساعة اسبوعياً من دون الحصول على يوم عطلة". وأعربت المنظمة عن أسفها لكون "القانون القطري لا ينص على فرض حد أعلى لعدد ساعات العمل بالنسبة الى عاملات المنازل، ولا يشترط على رب العمل منحهن يوم عطلة أسبوعي. كما انهن غير قادرات على التقدم بشكاوى رسمياً لدى وزارة العمل". واوضح التقرير انه "في آذار ( مارس) 2013، شكلت عاملات المنازل نسبة 95 في المئة من إجمالي عدد العاملات المحتجزات في مركز الترحيل في الدوحة". واورد التقرير عدداً من الشهادات لعاملات تعرضن لإساءات جسدية وجنسية وأجبرن على العمل من دون راحة وبلا راتب، ومنعن من مغادرة المنزل حيث يعملن. واسفت المنظمة لكون "من تتعرض للإساءة الجسدية أو الجنسية من العاملات، فإنها تواجه عقبات تحول دونها حصولها على العدالة"، كما "توجه إلى النساء اللواتي يبلغن عن الإساءة الجنسية تهمة إقامة علاقات غير شرعية - خارج إطار الزوجية - وهي جريمة يُعاقب القانون مرتكبتها بالسجن سنة واحدة والترحيل من البلاد". واضافت ان "عاملات المنازل شكلن 70 في المئة من مجموع النساء المحتجزات في سجن الدوحة للنساء في مارس (آذار) 2013. وتوجد بين السجينات بعض الحوامل و13 طفلاً دون الثانية من العمر يحتجزون برفقة أمهاتهم". ودعت المنظمة السلطات القطرية إلى "سرعة إلغاء الأحكام الواردة في قانون العمل والتي تحرم عاملات المنازل وبعض فئات العمال الأخرى من الحقوق العمالية"، مذكرة بانه "على صعيد تعهدات الحكومة بحماية الحقوق العمالية الخاصة بعاملات المنازل، فلم تسفر هذه الوعود عن شيء حتى الساعة". واكدت المنظمة انه "يجب على قطر عدم التثاقل عن القيام بأي شيء على هذا الصعيد، وأن تمنح عاملات المنازل على الفور الحماية القانونية الخاصة بحقوقهن الأساسية". ولفتت كوكران الى ان "الاهتمام العالمي بتنظيم قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 ادى إلى تسليط الضوء على معاناة العمال المهاجرين في قطاع الإنشاءات في قطر. ومع ذلك، فإن الغياب التام لوسائل حماية عاملات المنازل على صعيد الحقوق العمالية، وحقيقة عزلهن عن الخارج بحكم عملهن داخل منازل مخدوميهن، ليجعلهن عرضة للإساءة أكثر من غيرهن". وكانت اللجنة المنظمة لمونديال قطر اعلنت في شباط (فبراير) الماضي، انه جرى تحديد معايير جديدة لحماية العمال الاجانب الذين يشاركون في الاعمال المرتبطة بالمونديال، وذلك بعد اتهامات تعرضت لها قطر بعدم توفير الحماية اللازمة من الاستغلال لعمال الانشاءات. قطرمنظمة العفو الدولية