أعلن محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة عن تدشين مشروع ومبادرة المدن الصحية، والذي سيحول محافظة العاصمة إلى مدن صحية، معلناً عن بدء أولى مراحل المشروع، والذي يهدف إلى تحويل مدن العاصمة إلى مدن صحية حضرية. وجاء ذلك خلال حفل تدشين مشروع المدن الصحية والذي عقد أمس الأحد (5 مارس/ آذار2017) بنادي الضباط في المنامة. وأكد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة خلال حفل التدشين أن هذا المشروع يعزز الصحة العامة في العاصمة، كونه يعتمد على الشراكة، مشيراً إلى أن المدينة الصحية هي منطقة حضرية تعمل على المحافظة على البيئة المجتمعية وتحسينها باستمرارها لدعم الناس بعضهم بعضا، مبيناً أن مشروع المدن الصحية جاء بتوصية من المجلس التنسيقي من المحافظة وتعمل فيه 11 جهة حكومية. وذكر أن هذه المبادرة ستسهم في زيادة الروابط والتعاون والتعايش بين المواطنين والمقيمين، إلى جانب أن هذا المشروع يهدف إلى إقامة بنية تحتية صديقة للبيئة من خلال مشروع تنموي مستدام، وذلك لتصبح محافظة العاصمة محافظة صحية. وأكد محافظ العاصمة أن المشروع يستوجب العمل بين جميع الجهات، إذ إنه لابد من تكاتف الجميع من أفراد جهات مدنية وحكومية وقطاع خاص، موضحاً أن العاصمة تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تصبح مدينة صحية، فهناك مدارس ومجمعات تجارية ملائمة للصحة، وقد قطعت شوطا كبيراً في تحويل المدن إلى مدن صحية، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من التجارب وخصوصاً تجربة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن المدينة الصحية هي طريق نحو بيئة فضلى للجميع، وذلك عبر تحسين مستوى الخدمات الصحية، مبيناً أن إطلاق مشروع المدن الصحية هو تجسيد للشراكة الصحية بين المحافظة ووزارة الصحة، إذ أطلقت العديد من المشروعات المشتركة بين الجهتين ومن أهمها العاصمة الخضراء، إلى جانب إجراء تعديلات على البيوت غير الملائمة للحصة، إذ أجريت تعديلات على 864 بيت وإزالة المخلفات الموجودة وذلك من أصل 1330 عينة عشوائية، كما هناك مشروع الحد من السلوكيات الخاطئة للمقيمين، وغيرها من المشاريع. وتوقع محافظ العاصمة أن يتم الإعلان عن تدشين المشروع بشكل نهائي وإعلان العاصمة على أنها مدن صحية قد يستغرق عاماً، مبيناً بأن هناك ضغطا حالياً للإنهاء من العمل في هذا المشروع. من جانبها، أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن هذه المبادرة هي من أهم المبادرات التي سيتم تدشينها، فهذا المشروع يمثل التزاماً من قبل المجتمع الحضري بسكانه والنهوض بصحتهم، من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، والتي تعتبر من أول أهداف الاستراتيجية التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها من خلال مبادرات الصحة الوقائية المجتمعية. وأوضحت بأن وزارة الصحة تسير نحو تنفيذ خطط إستراتيجية وبرامج واعدة لتحقيق «الصحة للجميع»، وذلك وفق الإطار الشامل من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، وذلك عبر الحرص على تمكين الأفراد أنفسهم من العناية بصحتهم وإتاحة الفرص الملائمة أمامهم لاتخاذ خيارات صحية في حياتهم اليومية. وقالت الصالح: مبادرة المدن الصحية أطلقتها منظمة الصحة العالمية عام 1986، وانضم لها حتى الآن آلاف المدن حول العالم حيث توجد 42 مدينة في إقليم البحر المتوسط مسجلة على الشبكة من ضمنها مدن خليجية، وقد تم تشكيل اللجنة المشتركة للمدن الصحية بدول مجلس التعاون العام الماضي لتباشر تطوير المشروع وتعمل على مواءمتها خليجياً» وأضافت «لقد أكدت منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر العالمي التاسع لتعزيز الصحة الذي عقد العام الماضي على أهمية المبادرة للنهوض بالصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ،من خلال إعلان توافق شنغهاي بشأن المدن الصحية بمشاركة أكثر من 100 محافظ ورئيس بلدية حول العالم». وأكدت الصالح أن معظم مدن مملكة البحرين تمتلك المقومات الأساسية لتصبح مدنا صحية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تشجع السكان على تبني أنماط حياة صحية، والتي تأتي ضمن الأهداف والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة. ولفتت الصالح إلى أن العديد من المبادرات الصديقة للبيئة والصحة نجحت، والتي من أهمها مشروع المجمعات التجارية الصديقة للصحة والذي تم التوسع فيه هذا العام ليزداد عدد المشاركين من 7 مجمعات تجارية إلى 15 مجمعا تجاريا، إلى جانب السعي لإنشاء مشروع مؤسسات صحية معززة للصحة في منتصف العام، مؤكدة أن كافة هذه المبادرات تتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. وقالت: «نؤمن بأن بناء مجتمعات صحية هو الحجر الأساس لتعزيز صحة الإسكان ولا يمكن لوزارة الصحة منفردة أن تحقق ذلك، إذ إن الأمر يتطلب شراكة فعلية واسعة التأثير ومتعددة القطاعات بالتعاون والتنسيق المشترك مع المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية والقطاع الخاص». وأضافت «العمل من أجل توفير المتطلبات الأساسية للصحة يستلزم اتخاذ مبادرات ومسئوليات مشتركة، ووزارة الصحة دائماً ما تكون جزءا من هذه المنظومة» وأشارت الصالح إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين البيئات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية بشكل متواصل نحو الأفضل، مع توسيع الموارد المجتمعية وحث السكان لتطوير إمكاناتهم في جميع جوانب الحياة للحفاظ على صحتهم، مع تشجيع التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات الخدمي كالأمن والصحة والتعليم وغيرها، من خلال المجلس التنسيقي للمحافظة في سبيل الوصول لأعلى مستوى من الإمكانات والخدمات عالية الكفاءة. ولفتت الصالح إلى أن ما يميز هذا المشروع بأن هناك تقييما خارجيا أيضاً له، وذلك من قبِل منظمة الصحة العالمية، والتي ستكون الجهة المعنية في إعلان العاصمة كمدن صحية في حال اجتياز كافة المتطلبات.