أحالت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أربعة محاسبين قانونيين إلى ديوان المظالم، للنظر في طلب الهيئة المتمثل في شطب رخصهم، وذلك لمخالفتهم الأنظمة، كما عاقبت ثلاثة محاسبين مخالفين آخرين بالإيقاف لمدة ستة أشهر. وقال الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن عدد مكاتب المحاسبة المعتمدة لدى الهيئة بلغت نحو 162 مكتبًا محاسبيًا، مبينًا أن المحاسبين القانونيين المرخصين من قبل الهيئة للعمل في المكاتب كمحاسبين قانونيين بلغ 280 محاسبًا، أغلبهم سعوديون. وأوضح أمين عام الهيئة، أن أعداد العاملين في مكاتب المحاسبة بلغ 3200 موظف، شكلت نسبة السعوديين منهم 28 في المائة. وأشار الدكتور أحمد المغامس، إلى التحديات التي تواجه الهيئة السعودية للمحاسبين، والتي تتمثل في متابعة المحاسبين والرقابة عليهم ومحاسبة المخالفين منهم، فضلا عن قلة الدعم المالي للهيئة. وذكر أنه من المفترض أن يكون هناك دعم مالي من قبل الجهات الحكومية، كونها تعمل على حماية الاقتصاد عن طريق المحاسبين وتوفير معايير محاسبية والإشراف على المكاتب وفقًا لـ”الاقتصادية”. وأضاف، أن الدعم الحالي لا يتجاوز أربعة ملايين ريال في السنة، وهذه القيمة لا تسهم في قيام الهيئة بإزالة العقبات والتحديات التي تواجهها ومساعدتها على تقديم أعمال أفضل، إضافة إلى تحسين القطاع بشكل رائع وإعطائها الثقة في عملها. ولفت إلى أن الهيئة بحاجة إلى نحو 15 مليون ريال سنويًا حتى تستطيع إزالة نسبة كبيرة من هذه التحديات التي تواجهها. وأفاد المغامس، بأن الهيئة لديها في الوقت الحالي تحول في المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، حيث إن هذا المشروع هو أحد أهم مشاريع الهيئة حاليا، إذ قامت الهيئة بدراسة معايير المحاسبة التي تعتمد عليها القوائم المالية لمدة أربع سنوات حتى تم العمل به في مطلع يناير من هذا العام. وقال المغامس، إن جميع الشركات المساهمة والمدرجة في السوق السعودية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة مع بداية يناير من هذا العام، مشيرًا إلى أن ما يميز هذه المعايير استخدامها في معظم دول العالم، حيث يستطيع المستثمر قراءة القوائم المالية للهيئة والمقارنة بينها مع الدول الأخرى والبالغة نحو 120 دولة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: إحالة محاسبين قانونيين مخالفين إلى «المظالم» لشطب رخصهم