أطلقت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مبادرة «تطوير أنظمة ولوائح الوزارة»، وهي إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020. التي تسعى من خلالها إلى تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وحماية المستهلك لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن، أكد عبد العزيز الدحيم وكيل الوزارة المساعد للأنظمة واللوائح في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أن حيوية الاقتصاد السعودي، مقابل قِدم كثير من أنظمة ولوائح وزارة التجارة في البلاد، حتمت على الوزارة إطلاق مبادرة تطوير الأنظمة واللوائح. وقال الدحيم خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أمس، تعتزم وزارة التجارة والاستثمار إطلاق مزيد من مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، وهي المبادرات التي ستساهم في دعم الاقتصاد، وتعزيز فرصة نمو الشركات المحلية، حتى تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ولفت الدحيم، إلى أن مبادرة تطوير الأنظمة واللوائح التي أطلقتها الوزارة أمس، تعني إعادة دراسة اللوائح وغربلتها، والوصول بالتالي إلى لوائح جديدة أكثر حيوية ومرونة. وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة «التجارة والاستثمار» السعودية أمس، أنجزت الوزارة حتى الآن 12 نظاما ولائحة، من أهمها نظام الشركات والضوابط التنظيمية للشركات المساهمة واللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية واللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية، كما يجري العمل على تطوير 30 مشروع نظام ولائحة في مجالات: الشركات، والتجارة والاستثمار، وحماية المستهلك، والمهن الحرة والاستشارية، والملكية الفكرية، ضمن مبادرتها لتطوير أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة، ومن أبرزها النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الرهن التجاري، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية المستهلك، ونظام الشركات المهنية، ونظام المهن الحرة ولوائح نظام الشركات. وتهدف هذه المبادرة لتيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات، ورعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آرائهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه المناخ الاستثماري في السعودية على عتبة مرحلة جديدة من التطوير، والتنظيم، يأتي ذلك بعدما قررت المملكة تغيير مسمى وزارة التجارة والصناعة في البلاد، إلى وزارة التجارة والاستثمار. ويعني توجه السعودية نحو تخصيص وزارة جديدة للتجارة والاستثمار، أن المملكة تمضي قدماً على طريق تحفيز أدواتها الاستثمارية، وتهيئة المناخ المناسب أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. وتسعى وزارة التجارة والاستثمار في الوقت ذاته إلى إعادة تنشيط قطاع التمويل، وزيادة فاعليته في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى السعي مع شركة السوق المالية السعودية «تداول»، في إدراج أكثر من 31 شركة صغيرة ومتوسطة خلال العامين المقبلين في سوق الأسهم الموازية «نمو». ومن المتوقع أن تلعب وزارة التجارة والاستثمار دوراً حيوياً في تحقيق «رؤية المملكة 2030». خصوصا أن المملكة من المنتظر أن تمتلك أكبر صندوق سيادي عالمي برأسمال يفوق حاجز التريليوني دولار، مما يعني أنها ستغير خريطة قوى الاستثمار في العالم أجمع. وتسعى السعودية إلى أن تكون ضمن أكثر الدول العالمية جذباً للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، عبر حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي بدأت تعمل عليها خلال الفترة الماضية.