في خطوة من شأنها مواجهة أزمة الخسائر التي تعاني منها بعض شركات التأمين السعودية، بدأت عدة شركات مدرجة في سوق الأسهم المحلية بدراسة خيار الاندماج فيما بينها، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن فرصة الاندماج بين هذه الشركات أصبحت اليوم قريبة من أي وقت مضى. ولا تعتبر شركات التأمين السعودية هي صاحبة الأولوية في خيار الاندماج، حيث كانت هنالك نماذج إقليمية وعالمية في قطاع التأمين، توجهت نحو الاندماج، حتى أصبحت اليوم علامة فارقة على صعيد المنافسة، والتحول بالتالي نحو تحقيق الربحية. وفي السعودية، أعلنت كل من شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» وشركة «الأهلية للتأمين» قبل أيام قليلة، بدء التفاهم الأولي لدراسة اندماج الشركتين، وهو الأمر الذي يؤكد أن خيار الاندماج بين شركات التأمين التي تعاني من خسائر، أصبح هو الخيار الأقرب للتحقيق. وحسب بيان صحافي للشركتين على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، فإن الشركتين ستخضعان إلى الدراسات اللازمة، ومنها الدراسة النافية للجهالة فيما يخص عملية الاندماج المقترحة، كما تعتزم كل من الشركتين التفاوض على الاتفاقية الأولية غير الملزمة وتوقيعها في غضون الـ12 شهراً القادمة، وستحتوي الاتفاقية على الهيكل العام لعملية الاندماج، بالإضافة إلى الوقت الزمني اللازم لاستكمالها. وبعد توقيع الاتفاقية الأولية غير الملزمة ستخضع كل من الشركتين لدراسات تقنية ومالية وقانونية، كما أنه ستعرض نتائج هذه الدراسات على مجلس إدارة كل من شركتي «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» و«الأهلية للتأمين التعاوني»، فيما تعتبر عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، على أن يتم اطلاع المساهمين على أي تطورات قادمة بهذا الخصوص. وكشفت المعلومات الأولية المعلنة، أنه سيتم تعيين مستشار مالي من قبل شركة «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» فيما يخص عملية الاندماج المقترحة في موعد أقصاه 16 مارس (آذار) الحالي، فيما تم تعيين شركة الوساطة المالية «وساطة كابيتال» من قبل شركة «الأهلية للتأمين التعاوني» فيما يخص عملية الاندماج المقترحة. وأمام هذه المعلومات، أكد فهد المشاري الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن خيار الاندماج بين شركات التأمين التي تعاني من خسائر متفاقمة بات هو الطريق الأمثل خلال الفترة الحالية، وقال: «الاندماج يعطي الشركتين قدرة أكبر على المنافسة، والتحول نحو تحقيق الربحية، ومن المهم أن تبدأ الشركات في دراسة كل الخيارات الممكنة». إلى ذلك، أغلق مؤشر الأسهم السعودية يوم أمس الأحد، منخفضاً بنحو 48 نقطة، ليغلق بذلك عند مستوى 6967 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار ريال (1.03 مليار دولار)، فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً بنحو 60 نقطة، ليقفل عند مستوى 5933 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 59 مليون ريال (15.7 مليون دولار). وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شاركت فيه هيئة السوق المالية السعودية في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو»، الذي عُقِد مؤخراً في مدينة ميلان الإيطالية. وأكدت هيئة السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي، أنها شاركت في الوقت ذاته في اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق الناشئة المنبثقة عن المنظمة الذي عُقد على هامش اجتماع مجلس الإدارة، فيما ترأس وفد الهيئة المشارك في الاجتماعين الدكتور عبد الرحمن البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية. وقالت هيئة السوق المالية السعودية حينها: «جرى خلال هذين الاجتماعين طرح كثير من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية والتحديات المشتركة والمخاطر المحتملة في هذه الأسواق ولا سيما ما يتعلق بأمن المعلومات»، مضيفة «ناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المتعلقة بالأسواق المالية، والتي من أهمها التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها في الأسواق المالية، وتطورات تقنيات الخدمات المالية، والتحديات التي تواجه الجهات الإشرافية على الأسواق المالية في هذا الخصوص، وآليات الرقابة عليها للحد من مخاطرها على المستثمرين». وأشارت هيئة السوق إلى أنه تم خلال هذه الاجتماعات استعراض المشاريع التي ستعمل عليها المنظمة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الدولي فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وأثره في تنفيذ القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وتعزيز حماية المستثمرين في هذه الأسواق. وقالت هيئة السوق: «تم خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق الناشئة، مناقشة آليات وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتسهيل توفير البيانات المتعلقة بالأسواق المالية، علاوة على المشاريع التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة».