يعقد وزراء الخارجية العرب غداً الدورة العادية الـ 147 لمجلس الجامعة العربية في مقرها في القاهرة برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية (الجزائري) عبدالقادر مساهل. وسيُعد الوزراء، في حضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، لقمة عمان التي يستضيفها الأردن في منتجع البحر الميت خلال الفترة ما بين 23 إلى 29 آذار (مارس) الجاري. وفيما يستكمل المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية اليوم اجتماعهم الذي بدأوه أمس للتحضير للاجتماع الوزاري، صرح نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي بأن الدورة الجديدة للمجلس تتضمن 28 بنداً، تتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية وتطوراتها، والأزمات العربية في سورية وليبيا واليمن والعراق، ومكافحة الإرهاب وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الأردن. وأضاف أن المجلس سيناقش التدخل الإيراني والتركي في الشؤون الداخلية للدول العربية، واحتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية، وملف تطوير الجامعة العربية وإصلاحها. ولفت بن حلي إلى أن المجلس الوزاري سيناقش بنداً جديداً مقدماً من دولة فلسطين في شأن موضوع «نقل البعثات الديبلوماسية من تل أبيب إلى القدس المحتلة»، وبنداً جديداً ثانياً يتمثل في تقرير لجنة الحكماء التي شكلها الأمين العام للجامعة والمعنية بملف نزع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأزمة السورية مطروحة بكل تطوراتها أمام الاجتماع. وقال بن حلي إن هناك مشروع قرار سيعرض على مجلس الجامعة العربية، تقدمت به اليمن، ويتناول معطيات الأزمة اليمنية، والتأكيد أن الحل السياسي والسلمي والعودة إلى المفاوضات هي الأساس لحل الأزمة، وضرورة العودة إلى الشرعية، وتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين إلى جانب موضوع إعادة الإعمار في اليمن. وأضاف أن الوزراء سيناقشون مشروع قرار ومذكرة تقدم بهما العراق في شأن استمرار التوغل العسكري التركي شمال العراق، كما سيتناولون بنداً يتضمن العناصر الأساسية لمشروع جدول أعمال القمة العربية المقررة في الأردن، في ضوء المذكرة المقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية (الدولة المستضيفة). وتسلمت الجزائر أمس، رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وترأس سفير الجزائر في مصر، مندوبها لدى الجامعة نذير العرباوي اجتماع المندوبين. وأشار في كلمة أمام الاجتماع إلى دور بلاده في حل النزاعات العربية، خصوصاً في ليبيا، من خلال احتضان العديد من جولات الحوار، ومشاركتها في كل الاستحقاقات ذات العلاقة بالأزمة الليبية، وتفعيل آلية دول الجوار، موضحاً أيضاً جهود بلاده في استعادة دور (منظمة الدول المصدرة للبترول) «أوبك» في ضبط أسعار النفط، ووقف تراجعها من خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في الجزائر. ودعا العرباوي إلى مقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب، بما يتفق مع الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة التغلب على استمرار انسداد الأفق لتسوية القضية الفلسطينية. وحض المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، على إرغام الاحتلال على التوقف عن ممارساته، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، كما دعا إلى توحيد المواقف العربية لتجاوز آثار الواقع الراهن وتفادي التسليم بحسابات القوى الإقليمية والدولية، إزاء أزمات المنطقة، وإصلاح منظومة وأجهزة عمل الجامعة ومؤسساتها وأساليب عملها، كي تضطلع بدورها كمظلة للعمل العربي المشترك. وقال رئيس الدورة السابقة لمجلس الجامعة السفير التونسي نجيب المنيف في كلمة، إن بلاده عملت مع الأمين العام للجامعة على تفعيل دور الجامعة لمعالجة القضايا العربية، في ضوء التحديات وتصاعد ظاهرة الإرهاب وتفاقم الأوضاع في ليبيا واليمن وسورية والعراق، موضحاً أن القضية الفلسطينية ظلت على رأس أولويات التحركات العربية، خصوصاً في نيويورك، لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن. وأشاد باختيار الديبلوماسي التونسي صلاح الدين الجمالي مبعوثاً عربياً في ليبيا، وتفعيل آلية دول الجوار الليبي، فضلاً عن الجهود التي تبذلها تونس ومصر والجزائر، للوصول الى حل توافقي شامل للأزمة السياسية في ليبيا. كما أشار إلى مبادرة الرئيس التونسي التي أصبحت مبادرة ثلاثية تونسية - جزائرية - مصرية توجت بخروج «إعلان تونس» الذي ارسل الى الأمم المتحدة والجامعة العربية، وأصبح مرجعاً للحل في ليبيا. وقال المنيف إن تفاقم ظاهرة الإرهاب الخطيرة في المنطقة أصبح يهدد الجميع، ما يستدعي تضافر الجهود من خلال استراتيجية مشتركة شاملة الأبعاد لمواجهة الإرهاب. ورأى أن الرئاسة التونسية لمجلس الجامعة شهدت انعقاد اجتماعات تطوير الجامعة من خلال اللجنة مفتوحة العضوية ومجموعات العمل الأربع التي سترفع توصياتها إلى الاجتماع الوزاري غداً، ثم إلى القمة العربية في الأردن، تنفيذاً لقرارات القمة العربية السابقة التي عقدت في نواكشوط.