اتسعت دائرة التوتر بين أنقرة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي في مقدمتها ألمانيا على خلفية حظر التجمعات الخاصة بالدعاية في أوساط الجاليات التركية لحشدها للتصويت لصالح الاستفتاء المقرر إجراؤه الشهر المقبل على التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي. وصعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال تجمع جماهيري لتنظيم النساء بحزب العدالة والتنمية أقيم في إسطنبول أمس في إطار حملته لدعم التعديلات الدستورية في الاستفتاء من لهجته ضد ألمانيا وشبه إلغاء التجمعات المؤيدة له في ألمانيا بـ«الممارسات النازية»، في تصعيد جديد للتوتر مع برلين على الرغم من الاتصالات التي جرت بين رئيس الوزراء بن علي يلدريم والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيري خارجية البلدين اللذين سيلتقيان الأربعاء المقبل في برلين سعيا لتخفيف التوتر. وقال إردوغان إن «ممارساتكم لا تختلف عن ممارسات النازيين. أعتقدت أن ألمانيا تخلت منذ فترة طويلة عن هذه الممارسات لكنني كنت على خطأ. تعطوننا دروسا في الديمقراطية ثم تمنعون وزراء هذا البلد من إلقاء كلمات هناك». وتابع: «منعوا أصدقاءنا (في إشارة إلى وزيري الاقتصاد والعدل التركيين) من التحدث في الفعاليات. يا ألمانيا لا علاقة لك بالديمقراطية لا من قريب ولا من بعيد، وتصرفاتكم هذه لا تختلف عن ممارسات النازية». والخميس الماضي، ألغت السلطات في مدينة جاجناو الألمانية ترخيصاً كانت منحته لـ«اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين» لعقد اجتماع في المدينة، بدعوى وجود «نقص في المرافق الخدمية» اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار متوقع أن يتوافد على مكان الاجتماع. وإثر ذلك، ألغى وزير العدل التركي بكير بوزداغ زيارته إلى ألمانيا، حيث كان سيشارك في الاجتماع ويلتقي نظيره الألماني. كما ألغت مدينة كولون الألمانية الأحد قبل الماضي تجمعاً مماثلاً كان من المفترض أن يلقي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي كلمة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية. وعلى خلفية إلغاء الاجتماعين، استدعت الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة، الخميس، لاستيضاح الأمر. وتوترت العلاقات بين أنقرة وبرلين بعد إلغاء التجمعات في ألمانيا دعما للتصويت بـ«نعم» في استفتاء 16 أبريل (نيسان) المقبل على توسيع صلاحيات إردوغان، وردت تركيا بعنف متهمة ألمانيا بالعمل على دعم معارضي توسيع الصلاحيات الرئاسية. وأجرت ميركل أول من أمس اتصالا برئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في محاولة لتخفيف الاحتقان، كما سيلتقي وزيرا خارجية البلدين الأربعاء. ورغم إلغاء تلك التجمعات توجه وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أمس إلى ألمانيا للمشاركة في تجمعين للجالية التركية في كولون وليفركوزن، وأكد قبل مغادرة تركيا أن قرار إلغاء اللقاءات «غير مقبول بالطبع». وغالبا ما تتهم تركيا ألمانيا بإيواء «إرهابيين»، في عبارة تعني اتباع حزب العمال الكردستاني، علما بأن ألمانيا تضم أكبر جالية تركية في العالم تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص تتودد إليهم مختلف الأطراف قبل كل انتخابات رئيسية في تركيا. وشهدت العلاقات بين برلين وأنقرة توتراً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي وتفاقمت بعد سجن مراسل صحيفة «دي فيلت» في تركيا الألماني من أصل تركي دنيز يوجال الأسبوع الماضي بتهمة الدعاية الإرهابية، ووصفه إردوغان يوم الجمعة الماضي بأنه «ممثل لحزب العمال الكردستاني»، و«عميل ألماني»، في اتهام اعتبرته برلين «غير منطقي». وانضم عدد من القادة الأوروبيين إلى الجدل كمستشار النمسا كريستيان كيرن الذي دعا بدوره إلى رد جماعي من الاتحاد الأوروبي لحظر فعاليات تعبئة مماثلة في مقابلة مع صحيفة «فيلت إم تسونتاغ» الألمانية، موضحا أن ذلك يتيح «لدول كألمانيا، حيث منعت هذه التجمعات أن تتفادى (ضغوط تركيا)». وفيما اعتبرت الحكومة الهولندية الجمعة تجمعا في روتردام مقررا في 11 مارس (آذار) الحالي لتأييد إردوغان «غير مرغوب فيه»، اعترض النائب الهولندي اليميني المتشدد غيرت فيلدرز على المشاركة المقررة لوزير الخارجية التركي في التجمع وقال: «عليهم ألا يأتوا ويتدخلوا في شؤوننا الداخلية». وينظم التجمع في خضم حملة الانتخابات التشريعية المقررة في هولندا في 15 مارس. وأشارت الاستطلاعات الأخيرة إلى نتائج متساوية لحزب الحرية برئاسة فيلدرز والحزب الليبرالي برئاسة رئيس الحكومة مارك روتي. والسبت، قال وزير العدل التركي إن قرار هولندا يستند فقط إلى دوافع انتخابية. كما تحدى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هذه الدعوات أمس قائلاً: «سنذهب ونلتقي مع مواطنينا في أوروبا، لن يمنعنا عن ذلك (خونة) حزب العمال الكردستاني أو المنزعجون من صلاتنا القوية مع مواطنينا». وأضاف رداً على منع ألمانيا وهولندا الأتراك المقيمين على أراضيهما من إقامة فعاليات تتعلق بالاستفتاء أن «بعض الدول الأوروبية تريد بقاء تركيا ضعيفة لتتمكن من إدارتها وتقسيمها». ودعا جاويش أوغلو المواطنين الأتراك، إلى «معرفة جميع هذه الوقائع والمجريات قبل التصويت بـ(لا) في الاستفتاء المتعلق بالتعديلات الدستورية». وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إن حكومات بعض الدول الأوروبية تنتج سياسيات عنصرية معادية للإسلام والسامية. ودعا جليك في تغريدات على موقع «تويتر» الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير حيال تلك السياسيات. وانتقد الوزير التركي تصريحات رئيس الوزراء النمساوي كريستيان كيرن، التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى حظر فعاليات السياسيين الأتراك في أوروبا قائلا: «منع الاتحاد الأوروبي اجتماعات المسؤولين الأتراك مع مواطنيهم في الدول الأوروبية يُعد بمثابة مرحلة جديدة في انتهاك الديمقراطية وحريات التعبير والتجمع». إلى ذلك، شارك آلاف النساء المناصرات للحكومة التركية في مظاهرة في إسطنبول أمس تأييدا للتصويت «نعم» على التعديلات الدستورية. وترى المعارضة التركية والاتحاد الأوروبي أن التعديلات التي ستمنح الرئيس التركي سلطات واسعة ستخل بعمل البرلمان وتروج لنموذج حكم الرجل الواحد، وتؤسس لنظام سلطوي يفلت بموجبه المسؤولون من المحاسبة.