ظل ملف التسوية اليمنية راكداً خلال الأسبوعين الأخيرين وسط استمرار لعمليات الاشتباك في الجبهات بين الجيش المدعوم بالتحالف العربي، وميليشيات الحوثي وصالح. ومنذ الـ16 من فبراير (شباط) الماضي، لم يشهد الملف اليمني حراكاً لافتاً، باستثناء التصعيد الأخير لواشنطن ضد تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» الإرهابي، إذ لم تهدأ العمليات منذ الخميس الماضي. لكن السؤال يتمثل في إمكانية المبعوث الأممي لدى عودته إلى المنطقة، ومدى قدرته على تحريك الفتور في ملف التسوية الذي كان آخره تعصب ميليشيات الحوثي وصالح والإصرار على عدم حضور اجتماعات ورشة عمل لجان التهدئة التي كان مزمعاً عقدها في الأردن. وأجرى المبعوث الأممي، أمس، زيارة إلى الكويت، التقى خلالها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في اليمن والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي شامل، حيث جدد وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده لجميع الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس). وقال شربل راجي، المتحدث باسم المبعوث الأممي إلى اليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن ولد الشيخ سيتجه إلى سلطنة عمان، ومن المرتقب أن يتجه يوم التاسع والعشرين من مارس (آذار) الحالي إلى نيويورك للإدلاء بإفادته لمجلس الأمن. إلى ذلك، دعت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الضغط على ميليشيات الحوثي وصالح لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات، لكي «تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة». وأعربت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، عن تقديرها العالي للجهود الطيبة التي يبذلها المبعوث الأممي للوصول إلى حل عادل ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة ويقوم على المرجعيات الثلاث المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وخصوصاً القرار 2216. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتخذ قراراً في سبتمبر (أيلول) 2016 بنقل مقر وعمليات البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وعين محافظاً ونائباً جديدين. وقال منصر القعيطي محافظ البنك المركزي في حديث سابق مع «الشرق الأوسط» إنه تسلم بنكاً خاوياً، وسيعمل وفريقه على قدم وساق على إنجاز التحديات، وإنقاذ العملة. وبالفعل، سهلت عمليات ضخ للسيولة من دور البنك المركزي الجديد في عدن، لكن هناك مشكلة كبرى واجهت البنك، وتتمثل في الحصول على قاعدة البيانات التي يأبى الحوثيون وصالح تسليمها، فوجد المركزي الجديد نفسه مضطراً للتعامل مع كشوفات الفروع وبياناتها. وفِي رسالة وجهتها الحكومة إلى المبعوث الأممي، أشارت الحكومة إلى أن الميليشيات الانقلابية لا تزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني، أو لينهبوها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين. وأكدت الحكومة التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي الذي يتوقف تحقيقه على تعاون ميليشيا الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2016 عندما كانت تقوم بتوريد كل الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء، الذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابيين. وجاء في الرسالة: «وباختصار شديد، فكما وضعنا موارد ميناء عدن والمكلا والجمارك والضرائب والرسوم وفائض نشاط المؤسسات الاقتصادية والاتصالات ومصانع الإسمنت والتبغ وغيرها تحت سيطرة البنك المركزي في صنعاء، ليتمكن من صرف جميع المرتبات والموازنات التشغيلية للمستشفيات ومؤسسات المياه وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع المحافظات، فإن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته».