بعد يومين من اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلفه باراك أوباما بالتنصت عليه، طالب مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، وزارة العدل بنفي الاتهام بشكل علني. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن مدير مكتب الـ"إف بي آي"، جيمس كومي، طالب وزارة العدل بأن تنفي الاتهام لأن "ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح إلى أن الإف بي آي انتهكت القانون"، حسب قوله. ولم يصدر كومي بنفسه بياناً يدحض فيها هذا الاتهام علناً، مفضّلاً التوجه نحو وزارة العدل التي تشرف على الـ"إف بي آي"، ويرأسها جيف سيشنز، أحد المقربين للرئيس. ويرى محللون أن تشكيك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي باتهام ترامب، نتج عنه هذا الإجراء غير المعهود، وهو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه الرئيس الأميركي. وكان ترامب قد فجّر أول أمس السبت، قنبلة سياسية، بعدما اتهم أوباما بالتنصت على خطوطه الهاتفية في برج ترامب بمدينة نيويورك، الذي كان مقراً للحملة الانتخابية. وكتب في سلسلة تغريدات صباحية "أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترامب قبيل فوزي". وشبه الأمر بفضيحة التجسس السياسي "ووترغيت" التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974، متهماً أوباما بأنه "شخص سيئ (أو مريض)". وفي ردّه على هذه الاتهامات، قال كيفين لويس، المتحدث باسم أوباما، "لم يأمر الرئيس أوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أي مواطن أميركي". فيما أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية في عهد أوباما جيمس كلابر في تصريحات لقناة "إن بي سي"، أنه "لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت" من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترامب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.