قالت صحيفة "هآرتس العبرية" إن #الشرطة_الإسرائيلية احتجزت طفلاً #فلسطينياً (14 عاماً) وقيدته إلى السرير خلال خضوعه للعلاج في مستشفى هداسا – جبل المكبر في مدينة #القدس، إثر إطلاق النار عليه وإصابته بادعاء أنه رشق قوات الاحتلال ومستوطنين بالحجارة. وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن التقييد إلى السرير والتحقيق مع الطفل في المستشفى يشكل خرقا فظا لمبادئ الأخلاق الطبية. وعلمت "هآرتس" أنه يفترض إطلاق سراح الطفل اليوم، وفرض الحبس المنزلي عليه. وأصيب الطفل بعيار اسفنج، في منطقة عينه اليسرى، حين تعرض لنيران الشرطة الإسرائيلية بالقرب من مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين قبل أسبوع. وأسفرت الإصابة عن حدوث تمزق في شبكة الرؤية، ونزيف دموي داخلي وكسور في الوجه. وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، لكن الشرطة الإسرائيلية اعترضت السيارة عند الحاجز وبدأت بالتحقيق مع ركابها. وحسب شكوى قدمتها منظمة أطباء لحقوق الإنسان، قامت الشرطة بتصوير الطفل ومن ثم أبلغت والده والطاقم الطبي بأن الفتى "مطلوب" ولا يمكن نقله إلى مستشفى المقاصد. وبعد تأخير دام نصف ساعة، أمرت الشرطة سيارة الإسعاف بالسفر إلى مستشفى هداسا. وكتب المحامي محمود أبو عريشة، من منظمة أطباء لحقوق الإنسان، والمحامية رونيت سيلع من جمعية حقوق الإنسان، في شكوى قدماها الى "ماحش"، إن "تأخير نقل الطفل لمدة نصف ساعة هو عمل متطرف وغير محتمل". وجاء في الشكوى أنه خلال الليلة الأولى للطفل في المستشفى وصل أربعة أفراد من الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معه، ورغم أن القانون يلزم الشرطة بالسماح لأحد والدي الطفل بالتواجد خلال التحقيق، إلا أن قوة الشرطة أخرجت والده من الغرفة.