أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير ناصر الصبيح اليوم الأثنين أن دولة الكويت اتخذت كل الإجراءات اللازمة ضد الكويتيين الثمانية الداعمين للإرهاب. جاء ذلك في تصريح أدلى به الصبيح للصحافيين رداً على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية ضد الكويتيين الثمانية الذين أدرجوا ضمن قائمة داعمي الإرهاب من قبل مجلس الأمن الدولي وذلك عقب مشاركته في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان (خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان). وقال أن هذه الاجراءت المتوافقة مع قرار مجلس الأمن تتلخص في تجميد حساباتهم المصرفية وادارج أسمائهم ضمن قائمة الممنوعين من السفر ومنعهم من القيام بأي نشاط داخل وخارج البلاد. وشدد على أن دولة الكويت تتخذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي إلى داعمي وممولي الجماعات الإرهابية. يُذكر أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن قد طالبت بطبيق الجزاءات المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر ومنع توريد الأسلحة على الكويتيين الثمانية. وتستند اللجنة في تلك العقوبات إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بما يسمى تنظيم الدول الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة الإرهابيين وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات. إبراز الامكانات وفي نفس السياق، قال الصبيح إن الوزارة تعمل جاهدة على إبراز الامكانات والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها دولة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأوضح أن ورشة العمل (خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان) تأتي في اطار عمل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة في وزارة الخارجية لتنفيذ المشاريع التنموية المهمة التي تتبناها الوزارة في مجال تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان. وذكر أن الورشة تهدف إلى وضع خطة وطنية لتنفيذ توصيات الدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان «حتى نعكس مدى حرص الكويت في الالتزام بمتابعة كافة تلك التوصيات والتي تعد التزاما علينا تنفيذها». وأشاد الصبيح بمستوى التعاون القائم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمفوضية السامة لحقوق الإنسان مستذكراً الزيارة الناجحة التي قام بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد إلى دولة الكويت في فبراير الماضي والتي تصب في اتجاه تطوير آفاق التعاون في المستقبل. وأعرب عن أمله في أن يستفيد الجميع من برنامج ورشة العمل هذا الذي سوف يكون عوناً في الاستعداد للاستحقاقات المقبلة على دولة الكويت أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان. بدوره، أعرب المتحدث بأسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد ابو حاجيه عن سعادته في أن يساهم المكتب بتعزيز مكانة حقوق الإنسان لدى الكويت من خلال العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية لإعداد التقارير والتوصيات التي التزمت بها دولة الكويت طوعاً أمام المجتمع الدولي. وأوضح حاجية في كلمة مماثلة خلال الافتتاح أن تنفيذ التوصيات الدولية التي انبثقت عن الاستعراض الدوري الشامل تعتبر الآلية الأحدث من حيث حماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه الورشة ليست بمفهوم الورش التقليدية التي يقوم بها مكتب المفوضية السامية لأنها تأتي ضمن التعاون الوثيق الذي تعزز من خلاله العمل المشترك مع مكتب حقوق الإنسان طوال السنوات الماضية الذي كان تعبيراً عن الإرادة السياسية لدولة الكويت لتنفيذ التزاماتها لتحسين حالة حقوق الإنسان لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت. ولفت إلى أن المكتب أعد برامج مشابهة في دول خليجية مجاورة حيث تبيّن أن العمل المشترك بين الآليات المتختلفة يُساهم في اعطاء الدول صورة أفضل عن التزامتها بهذا الخصوص.