لاهاي - انتقدت محكمة أممية تركيا الاثنين لعدم إفراجها عن قاض عضو فيها أُعتقل في إطار حملة القمع التي تنفذها أنقرة منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو/تموز 2016 2016، مؤكدة أنها ستحيل تركيا على مجلس الأمن الدولي. والقاضي التركي آيدن صفا اكاي بين 41 ألف شخص اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب إردوغان، وهو عضو في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقال رئيس الجلسة القاضي ثيودور ميرون "لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها" في قضية اعتقال القاضي آيدن صفا أكاي، مضيفا أن "هذه القضية سترفع إلى مجلس الأمن الدولي". وأمرت المحكمة في فبراير/شباط، تركيا "بوقف كل الإجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا اكاي وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عنه في موعد أقصاه 14 فبراير/شباط" ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي. وأكاي بين خمسة من قضاة محكمة رواندا ينظرون في استئناف حكم على الوزير الرواندي السابق اوغستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في إبادة 1994 في إطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي. وتسبب اعتقال أكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف. ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التي أصر رئيسها القاضي ميرون على أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية. ويواجه إردوغان انتقادات دولية متزايدة بسبب أوسع حملة تطهير تشهدها تركيا على خلفية الانقلاب الفاشل والذي تقول أنقرة إنه من تدبير شبكة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وينفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشل. وهاجم الرئيس التركي مرارا دولا غربية لانتقادها حملة التطهير الواسع وأيضا حملة القمع التي يشنها ضدّ خصومه السياسيين ومن بينهم الشخصيات السياسية الموالية للأكراد. كما وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لإردوغان على خلفية قانون الإرهاب. وعبرت بروكسل عن قلقها من توظيف أنقرة لهذا القانون ضد خصوم الرئيس التركي. ورفضت الحكومة التركية أي انتقادات في هذا الشأن واتهمت أوروبا بأنها تؤوي ارهابيين وأن قانونها يشجع على الإرهاب في إشارة إلى أنصار حزب العمال الكردستاني والموالين لفتح الله غولن المقيم في دول أوروبية. لكن قضية القاضي آيدن صفا اكاي هي الأحدث في سلسلة جدل وتوتر بين أنقرة والجهات الدولية التي تعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها تركيا ضمن حملة التطهير عشوائية وتضمنت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.