تواصل- الرياض: كشفت مصادر، اليوم الاثنين، أن وزارة الاسكان ستحظر مطلع شهر أبريل القادم، بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة دون ترخيص مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها. وقالت المصادر، التي فضَّلت عدم ذكر اسمها، ‘‘إن هذه الخطوة جاءت وفقا للضوابط الجديدة التي ستطبقها الوزارة ويشرف عليها (برنامج وافي)‘‘، بحسب ‘‘اليوم‘‘. وأضافت، أنه سيكون على كل مَنْ يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الحظر. وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة ستتولى دراسة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة، وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقارين أو المشمولين بالضوابط.