رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدث عن نتائج لقاء مجموعة اليورو في البرلمان اليوناني في أثينا. (غيتي) أثينا: «المجلة» بددت الأرقام المنقحة الصادرة الاثنين العودة المفترضة للنمو إلى اليونان عام 2016 في وقت تحاول فيه أثينا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للخروج من أزمتها. وبعد أن أنهى مكتب الإحصاء اليوناني مراجعة الأرقام وكانت التقديرات الأولية صدرت في فبراير (شباط)، فإن العام 2016 أغلق على تراجع بنسبة 0.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نمو بنسبة 0.3 في المائة. ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ستبقى اليونان، حيث انخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المائة بعد أن كانت مقدرة في البداية بنسبة 0.4 في المائة، في ركود للعام الثامن على التوالي باستثناء عودة قصيرة إلى النمو في عام 2014. ويأتي الإعلان عن هذا الأداء المعاكس في وقت تحاول فيه أثينا وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع دائنيها تأخر لعدة أشهر لكي تستمر في تلقي الأموال حتى عام 2018، والاستعداد المتوقع لعودتها إلى الأسواق المالية في السنة المذكورة. ومنذ عام 2010، تعيش اليونان على قروض من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي من خلال ثلاث حزم إنقاذ متتالية مقابل فرض إصلاحات صعبة جدا، وسط تأثير ركود حاد مع انخفاض تراكمي نسبته 25 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد تعثرت المفاوضات بين أثينا ودائنيها منذ الخريف بسبب تقديرات متباينة من صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو حول التقدم المحرز في الاقتصاد اليوناني. وفي حين يعتبر الصندوق أن التوقعات الأوروبية متفائلة جدا، مطالبا بالتالي أثينا بالمزيد من الجهود وبخفض كبير في الديون اليونانية، ترفض برلين ذلك. ومع ذلك، تم التوصل في أواخر فبراير في بروكسل إلى حل وسط معقد، وصفته أثينا بأنه «مشرف» أسفر عن السماح باستئناف المحادثات في العاصمة اليونانية.