ذكرت صحيفة "دي فيلت" أن قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فتح الحدود أمام اللاجئين في سبتمبر/أيلول عام 2015، لم يكن سهلا، إذ كانت برلين تخطط في البداية لشن "عملية سلمية" ضدهم. وكانت سياسة الحدود المفتوحة التي بررتها ميركل بوجود "حالة إنسانية طارئة"، قد أثارت جدلا واسعا في المجتمع الألماني. لكن المعلومات التي كشفت عنها الصحيفة، تدل على أن الحكومة وافقت على قبول اللاجئين ليس بسبب دوافع إنسانية ما، بل جراء عدم استعداد أي جهة من الجهات لتحمل مسؤولية العمل ضد المهاجرين. ونقلت الصحفية عن كتاب جديد يحمل عنوان "المبعدون ـ سياسة ميركل بشأن اللجوء، تحقيق من قلب السلطة" للمؤلف الصحفي روبن آلكسندر والذي سينشر الأسبوع المقبل، أن قادة تحالف الحزب الديموقراطي المسيحي - الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاشتراكي اتفقوا في سبتمبر/أيلول عام 2015، على ترحيل اللاجئين الوافدين إلى الحدود النمساوية الألمانية، ووقعوا على أمر بهذا الشأن وأرسلوه إلى الشرطة الاتحادية. وفي الـ12 سبتمبر/أيلول، شاركت ميركل في اجتماع عبر الفيديو مع وزير الداخلية ورئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ووزير الخارجية ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي. واتفق المشاركون في الاجتماع على فرض إجراءات الرقابة على الحدود بدءا من الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي، وأكدوا على ضرورة رفض دخول اللاجئين. وأوضحت الصحيفة أن الأمر الأولي الموجه إلى الشرطة الألمانية كان ينص على رفض دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق تؤكد حقهم في الإقامة بالأراضي الألمانية، حتى في حال تقديمهم طلب اللجوء. وفي الليلة نفسها، أمرت الشرطة ضباطها من كافة أراضي البلاد بالتوجه إلى الحدود على متن حافلات ومروحيات خصصت لإجراء عملية ضد اللاجئين، لكن بعض المسؤولين في وزارة الداخلية عبروا عن قلقهم من مدى شرعية العملية المخطط لها، ما دفع بوزير الداخلية توماس دي ميزير بالتوجه إلى ميركل بطلب الاستشارة. ولم تتخذ المستشارة الألمانية قرارا، بل طلبت من وزرائها ضمانات بأن العملية ضد اللاجئين ستكون سلمية وبأن الحكومة لن تواجه مشاكل قانونية بسببها أمام المحاكم. وفي نهاية المطاف اتضح أن لا أحد مستعد لتقديم أي ضمانات، ما دفع بالحكومة إلى تعديل أمرها التنفيذي للشرطة الاتحادية والسماح بدخول المهاجرين، حتى في حال دعم امتلاكهم الوثائق الضرورية. المصدر: وكالات أوكسانا شفانديوك