وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن ما نشرته القبس تحت عنوان «طفرة توظيف وافدين في القطاع الحكومي»، وما مدى صحة المعلومات التي تضمنها الخبر؟ وما الأسس التي تتبعها الجهات المختلفة في تعيينات الوافدين؟ وهل تنطبق على التعيينات المذكورة؟ وطلب الصالح  تزويده بعدد الوافدين الذين تم تعيينهم في الوزارات والجهات الحكومية منذ يناير 2010 وحتى تاريخ السؤال، والإجراءات المتبعة للحد من تعيين العمالة الوافدة في الجهات الحكومية؟ التركيبة السكانية وتساءل هل هناك دراسات في هذا الخصوص؟ وهل هناك ربط بين إجراءات تعيين الوافدين في الجهات الحكومية وبين الدراسات والخطوات الحكومية الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية؟ واستفسرا هل تتضمن خطط إعادة التوازن للتركيبة السكانية محددات لنسب وآليات تعيين الوافدين في القطاع الحكومي؟ وما هي إن وجدت؟ وإن لم توجد، فما الأسباب؟ وطالب بإفادته كم تبلغ نسبة تعيين الوافدين مقابل الكويتيين سنوياً في الوزارات والجهات الحكومية منذ عام 2010 وحتى تاريخ السؤال؟ وهل التزمت الجهات الحكومية بقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بشأن تعيينات الوافدين؟ وما القرارات التي اتخذت من قبل الجهات بالمخالفة لهذه القرارات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وما الإجراءات التي اتخذت بهذا لمحاسبة المتسببين في ذلك؟ «هيئة الشراكة» من جهة اخرى، وجه الصالح سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية قال فيه: إلحاقاً بأسئلتنا السابقة عن المخالفات التي شابت طرح مناقصة محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية، هل تمت الاستعانة بمستشارين قانونيين وماليين وفنيين للمشروع؟ وتساءل الصالح هل قامت هيئة الفتوى بدراسة طلب العروض، أو التأكد من دراسة استيفاء العروض للمعايير واللوائح والقوانين؟ مشيرا إلى أنه نما الى علمنا وجود قضيتين في المحكمة حاليا ضد هيئة الشراكة بخصوص مشروع الزور الشمالية الأولى والثانية، فما تفاصيل هذه القضايا، وما حالة القضايا الآن، وما الدفوعات التي قدمتها الهيئة. وما الاضرار التي قد تترتب على الهيئة؟