صحيفة وصف : أكد عدد من متضرري قرار تحويل من خرجت قروضهم في الصندوق العقاري إلى البنوك التجارية، استغرابهم واستهجانهم من القرار، وخاصة أن بعضهم لم يكمل مهلة السنتين الممنوحة لهم من صندوق التنمية العقاري. وقال المحامي “عصام المعوض” لبرنامج “ساعة حوار” الذي يبث على “شبكة المجد”: إن مجلس الوزراء قرر استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق العقاري لدى أصحابها، ثم يتم تعديل القرار من وزارة الإسكان، فهذا غير قانوني. ‏وقال: “أي قرار في العالم لا يتم تطبيقه بأثر رجعي، ونحن نقف هنا في مخالفات البند الثالث، ومخالفة المهلة التي مُنحت”، مضيفاً: “المتقاعدون الآن لا يشملهم القرار، ومن بقي له في الخدمة خمس سنوات لا يشمله، وكذلك العاملون في القطاع الخاص لا يشملهم”. وبين “المعوض” أنه بعد ثلاثة أشهر لن يخرج لنا متحدث من وزارة الإسكان ويعلن عن أرقام المستفيدين وإحصاءاتهم؛ لأنه من الطبيعي أنه لن يقبل المواطن على هذه القروض، ولن يستبدل القرض المجاني من الدولة بقرض بفوائد من البنوك. ‏من جانبه، قال المهتم بالشأن العقاري “عادل التويجري”: إن المواطن سيكون أسيراً لدى البنوك، وخاصة أن لهم شروطهم الخاصة؛ فبعد قرار الصندوق العقاري، ‏الكل يسأل عن المستفيدين حتى تعرف يجب أن ‏تدخل الموقع وتحسب الراتب وعدد الأولاد.. إلى آخره. وأضاف أن التاجر أو البنك بلا شك ينظر للأزمة كيف يستفيد منها؟، وبالتالي لن يهمه بالطبع المواطن البسيط وظروفه وغيرها، وهذا فيه تجاوز على حقوق المواطن بالحصول على قرض عقاري بدون فوائد يبني به مسكن العمر. وقال “فهد الشمري” -وهو أحد متضرري قرار الصندوق العقاري-: إن الصندوق العقاري لم يعرض لنا أي بدائل غير الذهاب للبنوك وشراء منتج جاهز، بعضها عليه ملاحظات قال عنها وزير الإسكان نفسه: إن 90 في المائة من المنتجات السكنية المعروضة بلا جودة. وأضاف: “نسمع بالقروض، لكننا لا نراها، والمواطن لا يستفيد رغم أن كلمة “دعم” تعني أن أستفيد كمواطن، ولكن تحويلنا لبنوك تجارية بفوائد لا يمكن أن تسميه دعماً!”، متسائلًا: “كيف لمواطن دخله ثلاثة آلاف ريال أن يحصل على تمويل؟ والذي سينخفض بحسب الضوابط الجديدة إلى 200 ألف ريال”. (1)