ثمّن المنبر الديمقراطي الكويتي عالياً مبادرة سمو أمير البلاد من خلال الإعلان عن توجيهات سامية بعودة الجنسية الكويتية لعدد من المواطنين ممن سحبت منهم أو أسقطت لأسباب سياسية. وقال المنبر، في بيان صحافي، إن مثل هذه المبادرة تمثل خطوة أولى نحو إزالة بعض عوامل الاحتقان السياسي التي مرت بها الكويت في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب أن تكون هناك خطوات أخرى تتبناها السلطتان (التنفيذية والتشريعية) حتى نصل إلى مرحلة من الاستقرار السياسي العام. وأشار إلى أن من بين هذه الخطوات أن يكون هناك توافق بين السلطتين يجسد الإرادة الشعبية، ينطلق من إصدار قانون عفو عام عن جميع متهمي وسجناء الرأي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة التي صدرت في أوقات سابقة لأسباب سياسية، وكذلك تعديل النظام الانتخابي الحالي بما يتيح المجال للعمل الجماعي بالقوائم النسبية القائم على البرامج الوطنية لا العمل الفردي كالصوت الواحد الذي يكرس الانقسام القبلي والطائفي، ويضاف إلى ذلك تعديل قانون الجنسية والمحكمة الإدارية لتحصين المواطنة بما يسمح بإعطاء السلطة القضائية الحق في إسقاط الجنسية أو سحبها في حالات التزوير فقط. ولفت إلى أن ما يثار حول عدم مساءلة رئيس مجلس الوزراء نتيجة للتوجيهات السامية بعودة الجنسية أمر مرفوض تماما، فعلى نواب الأمة ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفق الآليات الدستورية لا من خلال المقايضة، وعلى الحكومة أن تمارس عملها بذات الضوابط والآليات الدستورية.